الأساتذة “ضحايا تجميد الترقيات” يهددون بمقاطعة تصحيح الامتحانات

قررت التنسيقية الوطنية للأستاذات والاساتذة ضحايا تجميد الترقيات، خوض إضراب وطني 8 و9 و10 يونيو الجاري، مع تنظيم “اعتصام اللاعودة المفتوح” يوم الخميس 9 يونيو أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، احتجاجا على “تماطل الوزارة في صرف المستحقات المالية وعدم وفائها بتعهداتها السابقة.”

وأدانت التنسيقية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تملص الوزارة من تعهداتها والتزاماتها اتجاه المتضررات والمتضررين، داعية إلى التسوية الفورية للمستحقات المتأخرة نهاية يونيو 2022″، ومعتبرة أن “شعارات الجودة والنهضة والإصلاح ما هي إلا آليات جديدة لفرض المزيد من “القهر والتسلط” على موظفي قطاع التعليم”.

وهددت الهيئة ذاتها “بمقاطعة جميع العمليات التربوية من مسك للنقط في موقع مسار وحراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية إن لم تسوى وضعية المتضررين بحر شهر يونيو 2022″، معبرة عن تضمانها اللامشروط مع نضالات كل الفئات التعليمية.

ودعت التنسيقية “جميع المتضررين والمتضررات إلى تلبية نداءها وخوض إضراب وطني أيام 10-9-8 يونيو 2022 مع العزم على تنظيم اعتصام إنذاري قابل للتمديد يوم الخميس 9 يونيو أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط انطلاقا من الساعة 11 صباحا في حالة لم تسو وضعيات كل المتضررين نهاية شهر يونيو 2022”.

كما اعتبرت التنسيقية أن “قطاع التعليم يتعرض سياق لهجوم شرس وغير مسبوق منذ بداية الألفية الثالثة، عبر سياسات الدولة اللاجتماعية ومخططاتها التخريبية المتتالية خدمة لأجندات محددة واستجابة لرغبة شركائها الداخليين والخارجيين “.

وانتقدت التنسيقية “فرض مخطط التعاقد المشؤوم وتنزيل خطة التقاعد وتفعيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار المنبثق عنها، استنادا الى ما ورد في تقرير لجنة النموذج التنموي”، الذي اعتبرته، “يفتقد للعلمية والموضوعية”.

كما شددت على أن “هذه القرارات تهدف إلى إقبار المدرسة العمومية وتسليع خدماتها ومصادرة الحق المقدس لأبناء الوطن في تعليم عمومي، مجاني، علمي، ومنتج، واستهداف جيوب الاسر الفقيرة ومعها موظفي القطاع، وفرض المزيد من القيود على حقوقهم وحرياتهم عبر التحكم في أجورهم والتقليص منها”.