سياسة

شباط المطرود من حزب “الزيتونة” يعلن تأسيس “التكتل من أجل الديمقراطية”

أعلن حميد شباط، المطرود من حزب جبهة القوى الديمقراطية، عن عقد المؤتمر التأسيسي لإطار مدني يحمل إسم “التكتل من أجل الديمقراطية”، وذلك تحت شعار: “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية، في أفق تعاقد اجتماعي جديد‎‎”.

ويضم الإطار الجديد، الذي من المنتظر أن يترأسه شباط أو أحد المقربين منه، أعضاء بالحركة التصحيحية “التكتل من أجل الوطن”، والتي كان يقودها حميد شباط بحزب “الزيتونة”، قبل طرده من الحزب.

وكشف شباط في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، أن المؤتمر التأسيسي سينعقد صباح اليوم الأحد بالدار البيضاء بسينما ميراج إقامة الموحدين الحي المحمدي، بحضور مؤتمرين ومؤتمرات يمثلون مختلف جهات المملكة.

وأشار الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، أن الجلسة الافتتاحية ستعرف كلمة رئيس اللجنة التحضيرية للتكتل وكلمات أخرى لفعاليات وممثلي جمعيات حقوقية ومدنية وطنية، بحضور فعاليات ثقافية إعلامية وفنية.

كما أوضح، أن المؤتمر التأسيسي سيعرف في الجانب التنظيمي المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الأساسي، علاوة على انتخاب الهياكل التنظيمية: رئيس(ة) التكتل المجلس الوطني والمكتب التنفيذي.

وقرر حزب جبهة القوى الديمقراطية، طرد حميد شباط، من الحزب بصفة نهائية، وذلك تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية بفاس بتاريخ 23 مارس الماضي، والمقتضيات التنظيمية والقانونية للحزب.

وكان زعيم “التكتل من أجل الوطن” حميد شباط، شبه الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي بالرئيس التونسي قيس سعيد، قائلا إن طريقة تسييره وتدبيره لحزب الزيتونة يشبه طريقة تدبير سعيّد لتونس، مضيفا أنه “ينفذ برنامج قيس، لأنه يريد أن يبقى وحيدا في الحزب”.

وانتقد شباط تدبير بنعلي للحزب خلال هذه المرحلة، قائلا إنه عقد ثلاث مؤتمرات منذ 2017، “وفي كل مرة يغير لائحتي أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني”، وقال إن بنعلي ارتكب “أخطر جريمة” وهي التسبب في إفراغ المقر المركزي، واستنكر الوضع الذي تعيشه جريدة “المنعطف” التي أصبحت “مهددة بالإغلاق”.

وقال، خلال ندوة صحفية نظمتها الحركة التصحيحية بحزب جبهة القوى، مؤخرا، إن “بنعلي ومجموعته فقدوا المصداقية”، معددا ما اعتبرها “خروقات” تطعن في شرعية الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب والمؤتمر الذي انعقد بمدينة العيون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *