الفريق الاشتراكي يطالب بعودة 14 ألف طبيب مغربي بالخارج ووقف احتكار الأدوية

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن النهوض بوضعية الصحة في بلادنا لن يتم دون الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز مؤهلاتها المهنية، ودون القدرة على تدارك العجز الحاصل على هذا المستوى لاحترام المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، حيث نحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي للعدد الموجود حاليا: 23 ألف طبيب.

وأضاف الفريق في مداخلته خلال الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة، بمجلس النواب، الاثنين، “نحتاج اليوم إلى تعبئة الموارد البشرية الصحية اللازمة وتوزيعها على الصعيد الجهوي بشكل متوازن إذ لا يعقل أن يتمركز أكثر من38 %من الأطباء الأخصائيين في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء الكبرى”.

وشدد على أن “الحكومة مطالبة بضرورة إقرار باعتماد مخطط استعجالي يستند إلى توظيف كل الخريجين من الكليات والمعاهد والاحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد، مع تعزيز الأعداد بتشجيع عودة المهنيين المغاربة من الخارج، وخاصة الأطباء الذين يبلغ عددهم حوالي 14 ألف طبيب مغربي بالخارج”.

في السياق ذاته، طالب الفريق الاشتراكي الحكومة بـ”اعتماد التحفيزات الضرورية لإعادة انتشار موظفي الصحة في المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات، خاصة في العالم القروي، وبإعادة النظر في التكوين والتأطير في الصحة والطب من خلال إصلاح أنظمة تكوين المهنيين الصحيين، وإقرار وتنظيم التكوين في تدبير وتسيير المؤسسات الصحية، مع إعادة النظر فيدور مختلف المتدخلين، وخاصة المدرسة الوطنية للصحة العامة”.

وعلاوة على تعزيز الموارد البشرية، دعا الفريق البرلماني، إلى العمل على ضمان التقائية وتناسقية السياسات والبرامج التي تعتمدها حكومتكم، انسجاما مع توصيات التقرير العام للنموذج التنموي، مشيرا إلى أنه “من الضروري استثمار التقاطعات الموجودة بين مختلف المخططات الموجهة لمحاربة الأمراض والأوبئة، وحماية الطفولة والشباب، ورعاية النساء”.

كما دعا كذلك إلى “إدماج المسنين في سياستكم الصحية من خلال بلورة مخطط استباقي يأخذ بعين الاعتبار الإسقاطات الديمغرافية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطي، والتي تبرز أن عدد الأشخاص المسنين سيتجاوز 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030 ،أي بزيادة نسبتها % 42 مقارنة مع العدد الحالي”.

وفي السياق ذاته، دعا الفريق الاشتراكي إلى إرساء إطار متكامل لتعزيز البحث العلمي يكون المجال الصحي جزء لا يتجزأ منه، مع دعم الاستثمار التكنولوجي والابتكار، وخلق المناخ الملائم في المؤسسات الجامعية والمختبرات بشراكة حقيقية مع الباحثين، وبعيدا عن أي احتقان لا طائل منه.

وبخصوص سوق الأدوية، دعا فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة أخنوش إلى التدخل العاجل لمعالجة الإشكالات الحقيقية لسوق الأدوية في بلادنا على مستوى الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، وارتفاع الأثمنة، وضعف استهلاك الأدوية الجنيسة، داعيا الحكومة إلى “وضع سياسة صناعية دوائية طموحة تكون قادرة على مواكبة المبادرات الملكية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات”.

واستغرب الفريق النيابي، سبب تأخر الحكومة في إحداث المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية التي تعتبر المواد الصحية جزءا منها، وهي المنظومة التي دعا إليها جلالة الملك منذ أكتوبر 2021.