اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن “مقاصد الدين الإسلامي تقتضي تغيير مقتضيات نظام الإرث بالمغرب وتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا الأمر”.
وأوضحت منيب، في تصريح للصحافة على هامش ندوة لتقديم نتائج دراسة حول أراء المغرب في نظام الإرث بالمغرب، أن “قضية الإرث تبدو في الوهلة الأولى شائكة وصعبة في ظل وجود تقاطبات كبرى في المجتمع حول المساواة في الإرث بين الجنسين في المغرب، خاصة بين توجه محافظ وآخر حداثي”.
وأضافت المتحدث ذاتها أن “المغرب شهد إشكالا كبيرا خلال تغيير مدونة الأحوال الشخصية في بداية الألفية الجديدة، حيث نظمت مسيرتين في 12 مارس 2000 بكل من الرباط والدار البيضاء، ما أدى، على حد تعبيرها، إلى إنشاء اللجنة الملكية سنة 2001”.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن “المجتمع المغربي “متخلف” لا ينتج العلم والمعرفة ويعاني من 47 في المائة من الأمية في صفوف النساء و27 في المائة منها في صوف الرجال، إضافة، لما أسمتها، بالأمية السياسية والقانونية”.
وأشارت منيب إلى أن “عددا من المعارضين لتعديل مقتضيات الإرث في المغرب يتهمون من يخالفهم في رأيهم بـ”ضرب الدين” وأن أحكام الإرث قطعية وواضحة في الإسلام عبر نص شرعي، مشددة على ضرورة اعتماد تأويل متقدم لهذه النصوص”.
وقدمت منيب عددا من الأمثلة التي تعاني منها الإناث من “ظلم” في أحكام الإرث خاصة عند عدم وجود أخ ذكر في العائلة، داعية إلى “إعمال مقاصد إحقاق العدل والمساواة والتوزيع العادل للثروة، خاصة في ظل المكانة التي أصبحت تلعبها، على حد تعبيرها، المرأة في المجتمع”.
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة “إلغاء قاعدة التعصيب من أحكام الإرث في المغرب، مع إلغاء قاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة، مجددة التأكيد على ضرورة إعمال مقاصد الدين الإسلامي بخصوص أحكام الإرث”.
تعليقات الزوار
الحلال بين والحرام بين.. من هي منيب لتفتي فيما جاء به رب العالمين جل جلاله والقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان.. نرى الغير مسلمين يدخلون للاسلام عند فهمهم للقرآن وبعض.... يقولون ان القرآن غير صالح لكل الازمان بدعوى الحداثه تبا لمنيب ومن يراها على صواب. وحسبنا الله ونعم الوكيل في هكذا أناس ومن انتخبهم لينوبوا عنه ومن يصفق لهم