سياسة

بنيوب: الحكم الذاتي صيغ بمحبرة رفيعة كتبت بها الوثائق الاستراتيجية الكبرى للدولة

قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

وصف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الأربعاء، مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء بأنها صيغت بمحبر رفيعة.

وقال بنيوب، خلال تقديم تقرير للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبي في لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مقترح الحكم الذاتي “صيغ بمحبرة الكتابة الرفيعة التي كتبت بها الوثائق الاستراتيجية الكبرى للدولة”.

وأضاف شوقي بنيوب أن مبادرة الحكم الذاتي حظيت بحيوية فكرية خاصة لدى أساتذة القانون الدولي والأساتذة الجامعيين، مستدركا بأنها “ظلت في حدود الجامعة”.

وتحدث بنيوب عن تفرد المغرب في مجال العدالة الانتقالية، “لكن ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة يبقى غير موثّق وغير معروف، لذلك فالتقرير (تقرير المندوبية) يعيد الاعتبار لما قامت به الإنصاف والمصالحة بالأقاليم الجنوبية”.

وأضاف المتحدث أن المغرب “هو البلد الوحيد الذي لديه نزاع حدودي مفتوح تحت أنظار مجلس الأمن وقرر أن يمدد نطاق العدالة الانتقالية إلى كافة الأقاليم الجنوبية”.

فالعدالة الانتقالية في بيئة النزاع المسلح، بحسب بنيوب، “لا تطرح إلا بعد طي الملف لأن الانتهاكات حصلت في ظل الاشتباكات”، وما حصل في الصحراء من انتهاكات لحقوق الإنسان ليس المغرب وحده مسؤولا، بل كل الأطراف، متابعا أن المملكة لم تنتظر تسوية النزاع ليشرع في العدالة الانتقالية، لأن المملكة اختارت المصالحة مع التراب والمجال.

كما لم ينتظر المغرب، بحسب المتحدث، توقيع اتفاقات سلام وتبادل خرائط الألغام من أجل الشروع في عملية نزع الألغام، فهذه الأخيرة “في تراب الصحراء وبين قبائلها وساكنتها.. لذلك فـ22 سنة الأخيرة اهتم المغرب الإنسان وانخرط في معركة التنمية”.

وأشار إلى إشادة منظمة الأمم المتحدة بعملية نزع الألغام التي باشرها المغرب، الذي تعامل مع الموضوع باعتبار الصحراء المغربية حاضن للإنسان، فشرع في عملية نوع الألغام على الرغم من الظروف المعقدة المحيطة بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *