أخبار الساعة، مجتمع

عامل خنيفرة يوصي بخلق لجنة للتنسيق بين منظومة التربية والجماعات الترابية

أوصى عامل إقليم خنيفرة، محمد الفطاح، بخلق لجنة من مهامها الإشراف على التنسيق ما بين منظومة التربية والتكوين والجماعات الترابية، وتحديد انتظارات المنتخبين والمجتمع المدني من جهة، وأشكال دعم “مدرسة الجودة” في إطار منظم ومعقلن، من جهة أخرى.

جاء ذلك في لقاء حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية، والذي احتضنته قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم خنيفرة، أمس الجمعة، بحضور سياسيين ورؤساء المصالح الخارجية وحمعيات المجتمع المدني والمسؤول عن التعليم بالجهة.

وفي كلمة له، أشار مـحمد فطاح، إلى أن هذا اللقاء، يفتح، لكل المكونات الترابية، فضـاءً واسعا للنقاش حول موضوع هام واستراتيجي بالنسبة لبلادنا وذي راهنية كذلك؛ ويتعلق الأمر بسبل تجويد المدرسة المغربية في ظل انتظارات قوية لمواطنينا، وتحولات متسارعة وإكراهات عديدة، كتلك التي رافقت الأزمة الصحية كوفيد-19.

وأضاف، في هذا الصدد، أن الاستراتيجية الإقليمية للتربية والتكوين تنبني على سبعة محاور أساسية، تعتبر بمثابة خلاصات لمشاورات محلية سابقة، اعتمدت في صياغتها على منهجية واضحة وأخذت بعين الاعتبار آراء وانتظارات وكذا مقترحات كل الفاعلين المحليين في إطار ما يسمى ب “التأهيل الاجتماعي” لإقليم خنيفرة.

وقال إن الاستراتيجية الاقليمية تولي أهمية قصوى لمنظومة التربية والتكوين على مستوى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مجالات النقل المدرس والتعليم الأولي بالعالم القروي، وتدعم تجربة وحدات متنقلة في افق تعميمها إقليميا ووطنيا.

وتابع: “وتجعل كذلك من مبدأ «العقل السليم في الجسم السليم” أساساً لتشجيع التميز المدرسي بالموازاة مع التفوق في المجالات الرياضية والثقافية والإبداعية. كما تؤكد على ضرورة إيجاد قنوات رسمية، قانونية وإدارية ما بين مؤسسات التربية، ومعاهد التكوين لتسهيل وتيسير التنسيق وسبل الانتقال بالنسبة للتلاميذ، مع خلق فضاء إقليمي للنقاش الجاد، وتبادل الآراء، والتفكير في ملاءمة حاجيات الاقتصاد الوطني والمحلي مع برامج التربية والتكوين، بإشراك كل مكونات المجتمع المحلي.

وزاد المسؤول ذاته أن هذه الاستراتيجية تروم إلى تعميم تجربة المدارس الجماعاتية، على مستوى كل الجماعات الترابية بالإقليم، وبلوغ هدف 30 مدرسة جماعاتية في أفق 2027، بالإضافة إلى أنها تولي اهتماما خاصا بأسرة التربية والتكوين.​

​وخلال اللقاء تم العمل في إطار ثلاث ورشات، بمشاركة مختلف المتدخلين والشركاء والمهتمين، خصصت لتحفيز الذكاء الجماعي من أجل بلورة مجموعة من المقترحات التطويرية الرامية إلى إغناء خارطة الطريق 2026-2022، والرقي بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وطنيا، وجهويا، وإقليميا ومحليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *