الفريق الاشتراكي يقصف وكالة “لاماب” ويستدعي بنسعيد إلى البرلمان

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح اليوم الإثنين 25 يوليوز 2022، المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022. مستنكرا ما وصفه بـ”انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي”.

واستغرب الفريق الاشتراكي “نشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.

وقال الفريق في بلاغ له “إننا نستغرب إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات”.

وأورد فريق المعارضة، أن المقال المعني بهذا الانتقاد “يحمل اتهامات خطيرة تجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية، وأنها تلجأ إلى الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية في تواطؤ مع نشطاء سريين”.

وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء “لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا”. كما طالب “رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة”.

وحمل الفريق الاشتراكي مسؤولية ما اعتبره انزلاقا “للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له جلالة الملك محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار”.

وشدد فريق حزب الوردة على “إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”، داعين الوكالة “إلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا”.

وخلص بتأكيده على احترامه “لنتائج صناديق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة”، مسجلا “أن الواقع السياسي اليوم يؤكد صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طريقة استثمار المخرجات الانتخابية ومن التغول الثلاثي”.