الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تطلق جائزة المجتمع المدني (فيديو)

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف (16:30) بعد الزوال.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم الخميس، للإعلان عن جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، وذلك بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وأعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيم جائزة المجتمع المدني هو تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

وأشار بايتاس إلى أنها “لحظة من اللحظات المميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية والتعريف به”، والتي “تأتي في سياق جديد من خلال إعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني تتضمن بالإضافة لهذه الجائزة إجراءات جديدة تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته”.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الجائزة مناسبة سنوية دأبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على تنظيمها منذ سنة 2017، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017 و2018 و2019، لكن في ظل الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والإجراءات التي صاحبتها، ولاسيما الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية على المستوى الوطني بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ قرار إرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم الجائزة ممثلة من قطاعات حكومية ومن فاعلين جمعويين، وفي هذا الإطار، تم تعيين القطاعات الوزارية لممثليها أعضاء في لجنة تنظيم الجائزة، ومباشرة بعد ذلك أعلنت الوزارة بتاريخ 15 يونيو 2022 عن فتح باب الترشح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية هذه اللجنة.

وبلغ عدد الملفات المتوصل بها 36 ملفا، وبعد دراسة ملفات الترشح المقبولة شكلا، طبقا للمعايير المحددة، والمتمثلة أساسا في مقاربة النوع والتمثيلية الجهوية وكذا التكوين الأكاديمي إضافة إلى الخبرة والتجربة في العمل الجمعوي، تم الاحتفاظ بـ11 ملفا احتُرمت فيها الشروط المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بفتح باب الترشح للعضوية في لجنة تنظيم الجائزة.