الوضع الصحي بدمنات.. اللجنة المحلية تواصل الاحتجاج وحقوقي يطالب بالتحقيق

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بإيفاد لجنة للتحقيق في الوضعية المزرية التي يعيشها مستشفى القرب بمدينة دمنات.

وقال في تدوينة على حسابه بالفيسبوك إن هذه الوضعية تتطلب من وزير الصحة إيفاد لجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية للمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى والتي دفعت بعض الأسر الى تنظيم احتجاجات أمام المستشفى.

وشدد المحامي بهيئة مراكش بإجراء افتحاص شامل لكل الصفقات بما فيها تلك التي ابرمت خلال أزمة كورونا وإحالة التقرير على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين.

وقال الغلوسي إن الوزارة الوصية مطالبة بتعيين مسؤول قار بالمستشفى والإستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية وتوفير كل الشروط الضرورية للعمل بما في ذلك توفير التجهيزات وكل الآليات الضرورية للمستشفى.

وفي سياق متصل، قال المتحدث إن مدينة دمنات قدر لها أن تعيش العزلة والتهميش والفقر والبطالة وانعدام المرافق العمومية وهزالة البنيات التحتية.

وأشار المتحدث أنه لعقود من الزمن ظلت المدينة خارج أي حساب إذ لم تستفد من البرامج العمومية الموجهة للتنمية رغم توفرها على مؤهلات طبيعية تؤهلها لتشكل قاطرة للسياحة في الجهة ككل إلا أن إرادة أخرى شاءت غير ذلك.

إلى ذلك، دعت اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء أمام باشوية دمنات للاحتجاج على الوضع الصحي المتردي بمستشفى القرب بدمنات وبباقس المراكز الصحية المحيطة بالمدينة.

وقالت اللجنة في نداء اصدرته أمس الأحد إن خطوبتها النضالية تأتي من أجل تطبيق القانون في إسناد مناصب المسؤولية بمستشفى القرب، ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح المنتشرة بهذه المؤسسة الصحية.

وكانت مصالح وزارة الصحة فد أعفت ممرضا مساعدت كان يشغل منصب “حارس عام” بالمستشفى سالف الذكر، وهو ما دفع بعض زملائه للاحتجاج على القرار.
وبحسب مصادر جريدة العمق، فإن قرار الإعفاء إداري عادي استند إلى مذكرة وزير الصحة الصادرة بتاريخ 1 أبريل 2022 والتي دعت المسؤولين الجهويين إلى إعفاء كل من انعدمت فيه شروط المنصب الذي يشغله.