صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ1% العام الجاري

توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بـ 1 في المائة خلال العام الجاري بعد نمو بـ 7.9 في المائة خلال السنة الماضية.

وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الأربعاء، أن إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية، في المغرب، حسب وزارة الفلاحة قدر بحوالي 32 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2021 – 2022.  مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي المتوقع عام 2022 إلى 1 في المائة بعد انتعاشه الذي بلغ 7.9 في المائة في 2021.

وأضاف التقرير، أنه في سنة 2023 ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية، ليصل بذلك النمو إلى 4 في المائة.

وإلى جانب ذلك عدد التقرير عددا من التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب بهدف مواصلة دعم التعافي الاقتصادي، حيث ستتم مواصلة وتبني عدد من التدابير  والإجراءات منها استمرار المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها عبر صندوق “محمد السادس للاستثمار”، على الصعيدين الوطني والاقليمي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو المتخصصة في رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى الحكومية والخاصة النشيطة في المجالات يعتبرها الصندوق ذات أولوية، ذلك بوضع أدوات مالية مناسبة، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.

وأبرز التقرير، أن صندوق “محمد السادس للاستثمار”، سيضطلع بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة لإيجاد حلول تمويلية للشركات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.

وأورد المصدر ذاته، أنه سيتم العمل على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، وإدخال المساعدة المباشرة للأسر الهشة وذات الدخل المحدود، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وتحرص المملكة، وفق التقرير، على تطوير قدرات المعطلين عن العمل من خلال برامج مبتكرة، كبرنامج “أوراش” الذي يهدف إلى دمج ما يقارب 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و 2023 بميزانية تقدر بنحو 2.25 مليار درهم، وبرنامج “فرصة” لتمويل المشاريع الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية الرائدة  بقروض قد تصل إلى 100 ألف درهم تسدد على مدى عشر سنوات.

وعلى مستوى الصناعة، أشار التقرير إلى مخطط التعافي الصناعي ( 2021 – 2023 ) الذي يهدف إلى تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص العمل والقيمة المضافة وتطوير روح الشركات الصناعية، ويهدف المخطط إلى استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023 لتحفيز الاستثمار والانتاج الوطنيين مع إمكانية خلق فرص عمل تتراوح ما بين 50 و 100 ألف وظيفة بحلول عام 2023.

وفيما يتعلق بالتجارة والسياحة، فقد تم إعداد خطة لتعافي قطاع التجارة خلال الفترة 2021 – 2023 من خلال مراجعة محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة تماشيا مع تداعيات الأزمة الصحية لكورونا وبإشراك جميع الفاعلين والإدارات المعنية.  كما تم إطلاق خطة إنعاش قطاع السياحة التي ترتكز على تأمين أكبر عدد من الرحلات مع شركات الطيران، وحملات ترويجية واسعة في الأسواق الدولية، فضلا عن عقد شراكات دولية في مجال السياحة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الترفيه والتنشيط.