دكاترة: نعاني من “شطط فاضح” بسبب عدم الإعلان عن نتائج مباراة للتعليم العالي

نقل الدكاترة المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين معاناتهم إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي بمناسبة انعقاد لجنتها الإدارية بكلية الحقوق أكدال بالرباط يوم الأحد 28 غشت الجاري.

وقال المتضررون في كلمة ألقيت باسمهم إنهم يعانون من ” شطط فاضح وظلم واضح”، جراء عدم الإعلان عن نتائج المباراة التي تم اجتيازها منذ شتنبر 2021.

وأشارت الكلمة إلى أن ذلك يتم في وقت يواصل فيه مسؤولو قطاع التربية الوطنية سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت، دون اعتبار للأضرار النفسية والمعنوية التي يقاسيها الأساتذة المعنيون، جراء عدم التجاوب مع المطالب المتكررة بنشر النتائج المتبقية طيلة الموسم الأكاديمي المنفرط، وفق تعبير المصدر.

وأضاف المتضررون أن الوزارة لجأت ابتداء إلى سياسة الصمت في تدبير هذا الملف، قبل أن تعمد إلى ترويج سلسلة مما أسمتها بـ”المغالطات والتمويهات” التي لم تسعفها في الخروج من الورطة التي وضعت فيها نفسها، وذلك جراء استثناء 23 منصبا بذاتها من الإعلان عن النتائج، ودون غيرها من المناصب المائتين (200)، رغم استكمالها لكل المسار القانوني وتوفر المحاضر لدى الإدارة المركزية؛ كما أنها لم تجرؤ على إجراء المباريات التي أعلنتها، في تحد سافر للنصوص التنظيمية، واستمرار لتجاهل المطالب المشروعة لفروع نقابتنا في جميع مراكز التكوين، على حد ما جاء في كلمة المتضررين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير شكيب بنموسى قطع وعدا شخصيا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتقديم “جواب نهائي” خلال شهر يناير الماضي، دون أن يجد هذا الوعد طريقه للوفاء منذ ذلك الوقت.

واعتبر الدكاترة عدم تقديم الجواب مؤشرا على الارتباك الواضح الذي يطبع تعاطي مسؤولي القطاع مع حقوق الدكاترة المتضررين ، مشيرين إلى أن ذلك “يشكل خطوة في الاتجاه المعاكس لكل شعارات المرحلة، وتلاعبا صارخا بكل المقتضيات القانونية والتنظيمية؛ وتبخيسا لجهود اللجان العلمية، وتعطيلا لمحاضرها التي تكتسب حجية مطلقة”.

ولفت المعنيون بالملف إلى أن “سياسة التجاهل والمماطلة” التي يعرفها هذا الملف، فضلا عن “المغالطات والمبررات الواهية” التي يتم كيلها بخصوص تأخير الإعلان عن النتائج، لا يضيف لرصيد القطاع الحكومي المعني إلا مزيدا من فقدان المصداقية، والتأسيس لعلاقة لا يطبعها الاحترام والمسؤولية، وهو ما لا يخدم أجندة القطاع والرهانات المنوطة بالتربية والتكوين. بل ولا يخدم كل الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يضيف المتضررون.

وأهاب المتضررون بأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، تجديد المطالبة القوية بحل هذا الملف المفتعل، وإدانة الانتهاكات الصارخة التي عرفها، واعتبار الإفراج عما تبقى من نتائج دورة شتنبر 2021 مدخلا لإبداء الحكومة حسن نيتها وتعاطيها الإيجابي مع المطالب المشروعة للنقابة.