الدخول المدرسي .. النقابات التعليمية تنتظر حل “ملفات مزمنة” وإصلاحا أعمق للقطاع

انطلق الموسم الدراسي 2022/2023، أمس الخميس، بتوقيع الأطر الإدارية محاضر الدخول، كما سيتوجه الأساتذة والأستاذات، اليوم الجمعة، إلى مقرات عملهم لتوقيع المحاضر التي تعد بمثابة انتهاء العطلة وانطلاقة موسم جديد.

وبحسب المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية، فإن انطلاق الدراسة والتحاق التلميذات والتلاميذ بالأقسام الدراسية بشكل فعلي سيكون يوم الاثنين 05 شتنبر 2022، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والاثنين 03 أكتوبر 2022 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

ومع انطلاق الموسم الدراسي يتجدد السؤال حول المشاكل التي يعانيها قطاع التربية الوطنية وكيف سيتم استقبال هذا الموسم الدراسي مع كثرة الملفات العالقة التي بقيت دون حلول.

وبسبب هذه المشاكل، تعيش مختلف المؤسسات التعليمية على إيقاع اضرابات لا تنتهي والذي يذهب ضحيتها متعلمون ومتعلمات من مختلف الأعمار، خاصة أن النظام الأساسي الذي بشر به لحل جل الملفات العالقة لم ينته بعد ولا زالت هناك جولات حوار اخرى قبل الإعلان عن صيفته النهائية.

مشاكل متراكمة

وحول هذا الموضوع، يقول الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالرزاق الإدريسي، إن الموسم الدراسي الحالي يأتي في سياق لا يختلف كثيرا عن السنوات السابقة، مسجلا غياب حل للمشاكل وتراكمها “الذي يسيء للمنظومة ويسيء للجميع”.

وأشار الإدريسي إلى أن رجال التعليم ونساءه يستقبلون الموسم الدراسي بإضراب يوم 7 شتنبر الجاري بسبب عدم تسوية وضعياتهم المالية المتعلقة بتعويضات الترقية في الرتبة وفي السلم والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة وغيرها.

وأضاف النقابي ذاته أن بداية الشهر عرف اقتطاعات من أجور الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بسبب الإضراب، كما أن بداية الموسم ستعرف جلسة أخرى من جلسات محاكمة أساتذة مفروض عليهم التعاقد، ومتابعات أخرى في حق عدد من العاملين في القطاع.

وأشار إلى استمرار ظاهرتي الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية في هيئتي الإدارة والتدريس، بحيث نجد مؤسسات تعليمية بدون إدارة، فضلا عن النقص في البنيات التحتية الكفيلة باستقبال كل المعنيين في ظروف مناسبة.

ولفت إلى المشاكل المتراكمة التي يعاني منها العاملون في قطاع التربية الوطنية، آملا أن تأتي الحكومة والوزارة الوصية بحلول لها وعلى رأسها ملف “التعاقد”.

وبخصوص النظام الأساسي أشار المتحدث إلى انه من المفروض ان تنطلق لقاءات اللجنة المكلفة بهذا النظام بداية شتنبر إلا انه لحد الآن لم يتم استدعاء النقابات لموعد محدد، معبرا عن أمله في أن ينتهي هذا النظام في أقرب وقت ويجيب عن انتظارات الشغيلة التعليمية وأن يكون “موحَّداً وموحِّدا”، وفق تعبيره.

أما عن اتفاق 18 يناير 2022 الذي وقعته النقابات مع وزراة شكيب بنموسى، فقد أوضح المتحدث أن الأمور لا زالت كما هي لأن أغلب الملفات التي وردت في الاتفاق تتعلق بالنظام الأساسي الجديد من قبيل ملف المساعدين التقنيين والإداريين، وإحداث أستاذ باحث وملف التوجيه والتخطيط التربوي الذي لا زالت بعض جوانبه عالقة تنتظر النظام الأساسي.

وأشار إلى ملف حاملي الشهادات الذي لم يتم بعد الإعلان عن المباراة السنوية للترقية بشهادة الماستر، لافتا إلى أن نقابته كانت رافضة لبعض الامور التي فعلا لم يتضمنها الاتفاق إلا أنها تم تطبيقها على أرض الواقع من قبيل شرط 15 سنة والسلم 11 والإجازة للراغبين في اجتياز مباريات التوجيه والتخطيط والإدارة التربوية.

وخلص المتحدث إلى أن الوزارة يجب أن تعمل على حل الملفات وعدم تركها تتراكم، خاصة ان بعض الملفات تحتاج فقط للنقاش منذ بدايتها ليتم حلها.

إصلاح التعليم وتجويده

من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن نقابته كجزء من الرأي العام الوطني وكجزء من الشعب المغربي تعتبر إصلاح التعليم المغربي وتجويده من أهم انتظاراتها. كما أن هناك انتظارات كبيرة للشغيلة التعليمية.

وأضاف الرغيوي أن انتظارت هذه الشغيلة تتعلق بحل الملفات العالقة والتي صارت الآن ملفات مزمنة، إذ إن هناك هناك ملفات منذ 2012 لمجموعة من الفئات التعليمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى النظام الأساسي الذي يهم كل رجال ونساء التعليم بالمغرب سيفتح أفاقا جديدة أمام هذه الشغيلة.

وبخصوص اتفاق 18 يناير 20222، قال الفاعل النقابي ذاته إن اهم شيء تم تحقيقه في هذا الاتفاق هو مواصلة الحوار الذي كان متوقفا لسنوات، والذي كان في السابق صوريا وشكليا وغير مجدي، وفق تعبيره.

وقال إن الاهم هو أن يتم حل كافة الملفات المطلبية وحل الملف الأساسي المتعلق بالإدارة التربوية وبعض الملفات الأخرى، مشيرا إلى ان نقابته تنتظر حل هذه الملفات سواء من خلال النظام الأساسي او من خلال الحوار المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة،  والذي يأمل أن يكون “إيجابا وجديا”.