يحياوي يسائل وزارة التعليم عن “المبرر الحقيقي” لاستمرار إضرابات “الأساتذة المتعاقدين”

طرح الأستاذ الجامعي، مصطفى يحياوي، ثلاثة أسئلة تعليقا على الدخول المدرسي الجاري، قال إنها ستزعج بعض من وصفهم بـ”الأصدقاء من المحسوبين على السلطات الرسمية”.

وتساءل أستاذ الجغرافيا السياسية على حسابة بتويتر عن المبرر الحقيقي الذي يجعل أساتذة التعاقد مستمرين في الإضراب لأكثر من ثلاث سنوات، إذ قال: “هل حقا استمرار إضرابات أساتذة التعاقد خلال أكثر من ثلاث سنوات مبرره الوحيد هو المطالبة بإلحاقهم بسلك الوظيفة العمومية؟”

وأضاف: “هل كان من السليم -سياسيا- أن يتم إعداد مشروع النظام الأساسي بدون البحث على صيغة غير تقليدية لإشراكهم بغض النظر عن الإشكال المسطري المتعلق بالنقابات الأكثر تمثيلية، علما بأن عدم مشاركتهم في الانتخابات المهنية صيف 2021 راجع بشكل أو بآخر لتغييب يعتبره جزء منهم مقصودا؟”.

أما السؤال الثالث الذي طرحه الجامعي ذاته فقد تساءل فيه بالقول: “ألم يكن حريا بالوزارة الوصية أن تعمق فهم المشكل بتجاوز الحدود المرسومة له في الاتفاقات الاجتماعية داخل القطاع، والتي أطرت إصلاح النظام الأساسي في نسختي 1985 و2003؟”.

وخلص المتحدث إلى أن القضية تحتمل وجود صراع “وجودي جيلي” فيه من المخاطر والكلفة ما يهدد الدعامات التاريخية للسلم الاجتماعي داخل المنظومة التعلمية، والتي مع التواطؤات الحزبية والنقابية والبيوقراطية المتعاقبة داخل القطاع أصبحت قداستها من قداسة أصنام الجاهلية، وفق تعبيره.

وكانت تنسيقة “المتعاقدين” قد أعلنت برنامجها النضالي لهذا الموسم، والذي يبدأ بعقد جموعات عامة أيام 4، 11، و18 من الشهر الجاري والتي قالت التنسيقية إنها ستحدد مسار المعركة النضالية.

ودعت التنسيقية في بيان المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة من يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة.

كما قررت الهيئة ذاتها خوض إضراب وطني تزامناً مع محاكمة 45 أستاذا، ووقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على ان يتنهي برنامجها النضالي لشهر شتنبر بتنظيم مجلس وطني بالرباط يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وفي سياق تفاعلها مع بعض القضايا التعليمية، قالت التنسيقية إن تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي والواضح للتنسيقية يعد فقط هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم.

وأضافت أن المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد ” النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.