هذه هي المبادئ الستة التي تسعى واشنطن من خلالها إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

تجمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضرورة إصلاح مجلس الأمن، لكن الخلاف هو حول طبيعة الإصلاح المطلوب.

وتأججت مطالب التسريع بالإصلاح مؤخرا بسبب السلوك الروسي في مجلس الأمن خلال معالجته أزمة الحرب على أوكرانيا، وتمكنت الجمعية العامة من الخروج بتوصية غير ملزمة حول حق الفيتو الذي أثار مطلب الإصلاح من جديد.

ويشمل إصلاح مجلس أمن الأمم المتحدة خمس قضايا أساسية، وهي، حسب ويكيبيديا، فئات العضوية، ومسألة استحواذ الأعضاء الخمسة الدائمين على حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع وأساليب عمله، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة.

وحسب نفس المصدر، يتطلب أي إصلاح لمجلس الأمن موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل في تصويت في الجمعية العامة ويجب أن يصدَّق عليه من قبل ثلثي الدول الأعضاء. وأن يوافق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس أمن الأمم المتحدة (الذين يتمتعون بحق النقض).

لكن إصلاح مجلس الأمن لا يواجه فقط تحدي الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، بل يواجه بالأساس التباين بين مشروعين رئيسيين، مشروع يتبناه الاتحاد الإفريقي والذي يسعى إلى توسيع حضور القارة الإفريقية داخل المجلس، ومشروع تقدمت به مجموعة الأربعة، وهي ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، لكن تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق التدافع حول إصلاح مجلس الأمن يأتي التعهد الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 8 سبتمبر الجاري، بالعمل على إصلاح المجلس من خلال 6 مبادئ، ويسجل على المشروع الأمريكي محاولة استيعاب مشروع الإصلاح الإفريقي.

فما هي مبادئ واشطن لإصلاح المجلس؟ وما هي مطالب الاتحاد الإفريقي في هذا المجال؟

مبادئ واشطن لإصلاح المجلس

تعهدت الولايات المتحدة، الخميس 8 سبتمبر الجاري، حسب الجزيرة نت، بالعمل من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع العضوية به بما يؤدي لاستيعاب الحقائق العالمية الحالية ووجهات النظر الأكثر تنوعًا جغرافيًا.

جاء ذلك على لسان مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في المؤتمر المنعقد في سان فرانسيسكو، حول أولويات الإدارة الأميركية خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة الأممية.

وحسب نفس المصدر، قالت غرينفيلد -في كلمتها خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله يوما واحدا- إن الولايات المتحدة وضعت 6 مبادئ واضحة للسلوك المسؤول داخل مجلس الأمن بحيث يتعين على جميع أعضائه الالتزام بها، وخاصة الدائمين بالمجلس.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة منها 5 دائمة (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.

وعن المبادئ الستة، قالت غرينفيلد:

أولاً، وقبل كل شيء، نتعهد بالدفاع والتصرف بصرامة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي دولة عضو بالمجلس أن تدعي أن لديها سجلًا مثاليًا في هذا الأمر. نحن الآن أمام لحظة استثنائية تتطلب قيادة متجددة في الدفاع عن الميثاق”.

وواصلت المندوبة الأميركية القول “ثانياً، سوف نتعامل بشكل عملي مع جميع أعضاء المجلس من أجل التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان”.

ويتعلق المبدأ الثالث بالامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) إلا في حالات نادرة وغير عادية.

وبهذا الصدد وبلهجة صارمة، أكدت المندوبة الأميركية أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمارس حق النقض للدفاع عن أعماله العدوانية فسوف يفقد سلطته المعنوية ويجب أن يحاسب.

ولفتت غرينفيلد إلى أنه منذ عام 2009، استخدمت روسيا 26 مرة حق النقض، 12 منها انضمت إليها الصين، بينما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 4 مرات فقط.

ويذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو 43 على الأقل لصالح إسرائيل في الفترة من 1973 وحتى 2017.

وفيما يتعلق بالمبدأ الرابع، قالت السفيرة الأميركية إن أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكونوا قادة عالميين في دعم حقوق الإنسان بالداخل والخارج، وأن يظهروا روح القيادة بهذا الشأن.

ويتعلق المبدأ الخامس -الذي طرحته المندوبة الأميركية الأممية- بتعزيز التعاون والشمولية والشفافية داخل مجلس الأمن.

سادسا وأخيرا، ينبغي (والكلام لغرينفيلد) للمجلس أن يعكس بشكل أفضل الحقائق العالمية الحالية وأن يضم وجهات نظر أكثر تنوعًا جغرافيًا.

توسيع العضوية

وقالت المندوبة الأميركية: لا ينبغي لنا أن ندافع عن الوضع الراهن غير المستدام والذي عفا عليه الزمن، بل يجب أن نظهر المرونة والاستعداد لتقديم تنازلات باسم المصداقية والشرعية، والتوصل إلى توافق في الآراء حول مقترحات معقولة وذات مصداقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن.

يشار إلى أن الاتحاد الافريقي وتركيا ودولا أخرى تدعو باستمرار إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي.

وكثيرا ما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن حاجة هذه المنظمة الدولية إلى الإصلاح لم تعد تحتمل التأجيل، مؤكدا أن العالم أكبر من 5 دول.

الاتحاد الافريقي ومجموعة الأربعة

قدم الاتحاد الأفريقي المكون من 53 دولة مشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في13 يوليو 2005 لتوسيع مجلس الأمن. وبدا واضحا مند ذلك الوقت أن الوصول إلى قرار بشأن إصلاح مجلس الأمن سيحتاج إلى وقت طويل.

فالمشروع الإفريقي، حسب (WD)، يختلف عن مشروع ما عرف بمجموعة الأربعة، وهي ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، مما يهدد آمال هذه الدول بسبب خسارتها للأصوات الإفريقية التي ستحسم معركة التصويت.

وينص المشروع الإفريقي، حسب نفس المصدر، على رفع عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى 26 مع ستة مقاعد دائمة العضوية يتمتع كل منها بحق الفيتو، اثنان منها لإفريقيا، وخمسة مقاعد غير دائمة اثنان منها أيضا لإفريقيا. بينما ينص مشروع مجموعة الأربع على توسيع مجلس الأمن من 15 إلى 25 عضوا مع إضافة ستة أعضاء دائمين لا يتمتعون بحق النقض، اثنان منهم لإفريقيا، وأربعة أعضاء غير دائمي العضوية.

وكان مشروع مجموعة الأربع قد تعرض لانتقادات عنيفة خصوصا الولايات المتحدة وباكستان والجزائر.

وقالت مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إصلاح الأمم المتحدة حينها، تشرين طاهر خالي، إن المشروع المقدم من الدول الأربع يفتقد للدعم وان التصويت عليه من شانه زيادة حدة الخلافات بين الدول الأعضاء، وأضافت “أن الولايات المتحدة لا ترى أن أي اقتراح لتوسيع مجلس الأمن الدولي بما فيه الاقتراح المقدم حاليا يستدعي التصويت عليه في المرحلة الراهنة”. كما هددت الولايات المتحدة بعرقلة أي قرار قد يصدر عن الجمعية العمومية للمنظمة في هذا الصدد وبصفة دائمة.

إشكالية حق النقض

يرى مشروع مجموعة الأربع، حسب (WD)، انضمام دولتين إفريقيتين إلى جانب ألمانيا واليابان والهند والبرازيل، لكن المشروع يضرب صفحاً عن تمتع الأعضاء الجدد بحق النقض(الفيتو)، ويفضل تأجيل اتخاذ قرار حول هذا الموضوع لمدة 15 عاماً. ويحاول وزراء الخارجية ثني نظرائهم الأفريقيين عن هذا المطلب لعدم واقعيته، خاصة بعد النقد الأمريكي العنيف.

وفي هذا الصدد يرى كثير من المراقبين أن إفريقيا تستطيع الاستفادة من الاهتمام العالمي الموجه ناحيتها لتحقيق مكاسب سياسية ملموسة. كما يرون أن مجموعة الأربع لا تمثل توزيعاً عادلاً للقوى، فأوروبا لها عضوان دائمان في مجلس الأمن(فرنسا وبريطانيا) فما الحاجة إلى عضو جديد (ألمانيا)، كذلك تواجه باقي الدول برفض من منافسيها التقليديين، فمثلا تعارض باكستان طلب الهند، وتعارض المكسيك طلب البرازيل، كذلك تتحفظ الصين على انضمام اليابان كعضو دائم. وحتى الآن لم يتحدد موعد نهائي للتصويت على المشاريع المقدمة.

فهل تقصد واشنطن مشروع الاتحاد الافريقي حين دعت مندوبتها لدى الأمم المتحدة إلى “التوصل إلى توافق في الآراء عن مقترحات معقولة وذات مصداقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن”؟