شهيد يدعو لمناقشة ميثاق الاستثمار باستفاضة ويحذر من تمريره بسرعة

دعا رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إلى تمكين النواب البرلمانيين من مناقشة مشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، محذرا الحكومة من تمريره بسرعة.

وشدد شهيد على أهمية ميثاق الاستثمار، مضيفا أن مثل هذه النصوص التشريعية الاستراتيجية لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية”.

ونبه شهيد الحكومة إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب و”الحرص على تمكين النائبات والنواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة”، معتبرا أن الغاية من مناقشة مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار “لا تكمن في الاصطفاف مع الأغلبية أو الدفاع عن رأي المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي بجودة عالية لما له من آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد”.

وانتقد شهيد الشمروع التي جاءت به الحكومة، قائلا إنه لم يتضمن الاستثمار الاقتصادي ذي البعد، مشددا على أن تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، مضيفا أن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل ضرورة قصوى لأية دينامية استثمارية.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات، وأن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة مدخل إجباري لتقوية النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية.

وعبر شهيد عن خيبة أمل فريق البرلماني في مشروع القانون – الإطار، مسجلا غياب تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص مقابل وجود “منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال”، مضيفا أن المشروع يفتقر إلى “مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج”، كما انتقد عدم وجود مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل.

“لم نجد أثرا لتحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون”، يضيف شهيد.

كما نبه إلى غياب “التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه”، مضيفا أن المشروع طلن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي”.

ووصف رئيس الفريق الاشتراكي مشروع القانون الإطار بأنه “متعسف لأنه لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا نعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة.. ولأنه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار، كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 % ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاذات الضريبية”.

وانتقد ما وصفه بسكوت المشروع عن “الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وسكت عن الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية”.