بسبب حديثه عن تمور فاسدة.. الجزائر تحاكم صحافيا بموجب قانون “التجار”

قرر القضاء الجزائرية إيداع صحافي يعمل في جريدة “الشروق” رهن الاعتقال بسبب مقال تحدث فيه عن إعادة 3000 طن من التمور الجزائرية كانت مصدرة إلى أوروبا بسبب احتوائها على مواد ضارة بالصحة.

وأكد المحامي الجزائري حسان إبراهيمي لوكالة الأنباء الفرنسية أن موكله الصحافي بلقاسم حوام من يومية “الشروق” أودع السجن الموقت الخميس الماضي بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات.

وكان الصحافي قد أشار إلى أن وزارة التجارة اتخذت قرارا بوقف تصدير التمور بعد اجتماع طارئ، وهو ما نفته الوزارة في وقت لاحق، مشيرة إلى أن كل ما ورد في هذا المقال مبني على معلومات غير صحيحة وخالية من أي أساس ومضرة بالاقتصاد الوطني.

وونقلت صحيفة “جون أفريك” عن محامي الصحافي الجزائري قوله: “إن حالة بلقاسم حوام غير مسبوقة لأنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحفي بموجب القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، والتي يجب أن تطبق فقط على التجار”.

وفقًا للمادة 12 من القانون المتعلق بمكافحة المضاربة الصادر في ديسمبر 2021 ، في ذروة كوفيد -19 ، لمحاربة ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، يواجه بلقاسم حوام خطرًا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون دينار إلى مليوني دينار (من 7100 يورو إلى 14200 يورو).

وبحسب المادة ذاتها، فإن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية “.

وأمس الأربعاء، نظم عشرات الصحفيين، وقفة تضامنية مع الصحافي بدار الصحافة في العاصمة الجزائريةـ بعد قضائه يومه السابع بسجن الحراش، حيث أكدوا أن ما حدث يمثل مساسا بالإجراءات القانونية والدّستور.

وفي بيان تلاه المحتجوت أشاروا إلى أن حبس صحفي بسبب مقال خبري، هو إجراء يشوّش على صورة الجزائر في الخارج، خاصة في ظل الظروف الرّاهنة وما تفرضه من تحديات على الجزائر التي تتهيأ لاحتضان اجتماع القمة العربية، وأن بلقاسم حوام، لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتج الوطني، لأجل الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات، وفق تعبير المصدر.

وقالت نقابة الصحافيين بالجزائر إن هذا الإجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحفي والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام. وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة.

“جون أفريك” قالت في خبر نشرته أمس الأربعاء، إنها علمت من محامي الصحافي المعتقل أنه قدم طلبًا بالإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ويتوقع أن يكون ردًا إيجابيًا.