وزارة الماء: المغرب سجل هذا العام أسوء نسبة في الموارد المائية منذ الثلاثينيات

أكد إدريس حسناوي، مكلف بمهمة لدى مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، أن المغرب سجل في هذه السنة أسوء نسبة من الموارد المائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار حسناوي، في عرض قدمه على هامش لقاء تشاوري نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج حول السياسات والحكامة المائية بالمغرب، أن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة حالة طوارئ صحية أثرت بشكل مباشر على مياهه الجوفية، مشيرا إلى أن المغرب يمني النفس أن تكون السنة الحالية أفضل من سابقاتها خاصة أن التساقطات المطرية لشهري أكتوبر ونونبر هي من تساهم، على حد قوله، في ملئ السدود.

وأوضح المتحدث ذاته أن السنة الماضية تعتبر هي السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981 بزيادة تقدر بزيادة تقدر ب0,9 درجة مئوية بالنسبة للمعدل المناخي المعتاد للفترة من 1981 إلى 2021، مشيرا إلى أن معدل التساقطات المطرية تراوح ما بين 22 و329 ملم بتراجع يقدر ب47 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي.

أما المساحة المغطاة بالثلوج فتراجعت، حسب ممثل وزارة التجهيز والماء، بحوالي 89 في المائة، خاصة بعدما سجلت 45 ألف كلم مربع سنة 2018، حيث تراجعت في عدد أيام تساقطها بمعدل 65 في المائة إذ انتقلت من 41 يوما سنة 2018 إلى 14 يوما فقط سنة 2021.

وكشف حسناوي أن الموارد المائية تقدر ب1.98 مليار مكعب خلال السنة الحالية متراجعة بمعدل 85 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، منبها إلى أن الموارد المائية الجوفية التي يتم اللجوء إليها، على حد قوله، في حالة العسر المائي، حيث تمالاستغلال المفرط لهذه المياه الموجهة للسقي والمياه الصالحة للشرب لتتراجع، على حد تعبيره إلى ما بين 3 و7 أمتار من الاستنزاف.

ووفق العرض المقدم، فعلى الرغم من من تراجع المخزون المائي للسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وذلك عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية مع اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث تمت معالجة 15 مليون متر مكعب عبر محطة التحلية بأكادير منذ فبراير الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.

وأكدت وزارة الداخلية من خلال منشورها أن المملكة تشهد حالة مائية حرجة للغاية تتميز بمعدلات ملء منخفضة للغاية في السدود وفي غالبية الأحواض المائية، داعية الولاة والعمال إلى حث المجالس المنتخبة على عقد دورات استثنائية على وجه السرعة من أجل من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه ولضمان توفير مياه الشرب للسكان.

ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين والمنع التام بسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

وطالبت الداخلية أيضا من المسؤولين بتجهيز حمامات السباحة العامة والخاصة التي تستعمل مرة في السنة بنظام إعادة التدوير، وكذا حظر استعمال مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات.