مستشارون يوجهون تهما “ثقيلة” لرئيس جماعة بأزيلال

سجل مستشارون بجماعة أيت عياس بإقليم أزيلال “خروقات إدراية ومالية” وصفوها بالخطيرة بالجماعة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعرفه القاصي والداني.

وقال المستشارون السبعة (لحسن عبد الحق، محمد عباسي، مصطفى صاخط، محمد دحماني، محمد حديوي، محمد تزلاكت، مريم مخلوف) إن الفساد أصبح شيمة كل السلوكات المالية والإدارية لرئيس هذه الجماعة ولم يعد يكترث لأية ملاحظات ولا مناشدات الموالين والمعارضين له في تحد صارخ للقانون.

وأضافوا “أن الجميع اليوم بأيت عباس يتساءلون عمن يحمي هذا الرئيس  ومن أية جهة يستمد قوته وتعنته في الوقت الذي يحاكم فيه آخرون بمخالفات قانونية بسيطة”، وفق تعبير بيان استنكاري توصلت به جريدة “العمق”.

وأورد المستشارون ضمن بيانهم عددا من الملفات التي قالوا إنها تستحق تحريك المساطر القانونية ولجن الافتحاص والتفتيش من قبيل إسناد ما يناهز 90% من الصفقات العمومية وجميع سندات الطلب لمقاولتين اثنتين.

وقال المصدر ذاته إن هاتين المقاولتين هي واجهة فقط لمناورات مالية خطيرة إذ إن المنفذ الحقيقي لهذه الصفقات على أرض الواقع هو نفسه رئيس المجلس وعائلته وباستعمال آلياته التي يمتكلها، وفق تعبير البيان.

وضمن الخروقات، أشار المصدر إلى صرف تعويضات لثلاث سنوات مضت لعضوين داخل لجنة بالمجلس لا تتوفر فيها الشروط القانونية للإحداث وهو خمسة أعضاء على الأقل كما يتم فعل الشيء نفسه خلال هذه السنة رغم توجيهات السلطات الوصية.

تابع البيان أن الجماعة قامت بفسخ اتفاقية شراكة مع جمعية محلية انتقاما من أعضائها دون اللجوء إلى المسطرة القانونية وفق بنود الاتفاقية وعقد اتفاقية مماثلة مع جمعية محلية حديثة العهد لم تحصل بعد على الوصل القانوني مما أدى اليوم إلى تعثر مشروع تزويد دواوير اغلاد بالماء الشروب وإدخال الساكنة في صراعات هامشية.

وأضاف البيان ضمن ملفات الرئيس تزويد دواري انلاتف واجلغيغن بالواح شمسية مستعملة عن طريق احدى المقاولتين المحظوظتين، فضلا عن رداءة إنجاز الطرق ايت بكا بتاكست وامسونة ايت علا وامسونة ايت مومن واجلغيغن وانبدزكين واكرضان واتفن ويلبن.

وزاد المستشارون أن بناء وتوسيع مقر الجماعة تم عن طريق سند الطلب من إنجاز إحدى المقاولتين المذكورتين دون اللجوء الى الصفقة المفتوحة، وفتح مقاطع طرقية عن طريق سندات الطلب وكراء الجرافة المملوكة له لإنجاز الصفقة أمام أعين الجميع.

ولفت البيان إلى سياقة سيارة الإسعاف من طرف شخص غريب مما يطرح تساؤلات حول مآل الأموال المستخلصة كما جرت العادة من طرف السائق من مرتفقي المرضى اثناء نقلهم الى المستشفى. كما أشار إلى استحواذ مدير المصالح على جميع الاختصاصات وتكليفه بوكالة المداخيل وتدخله في كل الأنشطة السياسية والتقنية والإدارية.

ومن ضمن الخروقات أيضا، يضيف البيان، تفويت ممتلكات الجماعة لهيئة تحت ذريعة خلق مداخيل لتدبير دار الطالبة وتحويل مرآب الجماعة إلى محل تجاري لبيع الخبز وتقديم الوجبات للعموم والواقع هو تدبير مفوض بدون صفقة قانونية والمتعارف عليه هو إنشاء جمعيات خيرية لتدبير دور الطلبة والطالبات تحت وصية القطاع الحكومي المعني وعدم تركه مرتعا لمن هب ودب وتسخيره لأهداف سياسية ضيقة و الإقدام على عملية تشغيل بها يستنكرها الجميع حيث لم يتم الإعلان على تلك المناصب ولم يتم سلك أية مسطرة قانونية بل تم توظيف مقربين وموالين وأشخاص لا تتوفر فيهم أدنى الشروط التربوية، يضيف البيان.

ويضاف إلى ذلك استغلال دار الإقامة بالجماعة من طرف الغرباء والمقربين وقضائهم بها ليال وايام وعطل، وإقدام مجموعة من الأشخاص المقربين والموالين من بناء دكاكين للتجارة على الملك الجماعي بالسوق الأسبوعي بـ”انلاتف” تم العمل على بيعها لآخرين بشكل عرفي دون إقامة السمسرة العمومية كما يقوم آخرون بكراء محلات تجارية بالسوق الأسبوعي بسكاط بأثمنة بخسة وكرائها للغير بأثمنة مرتفعة مما يفوت على خزينة الجماعة في كلتا الحالتين أموالا مهمة، على حد تعبير المصدر.