تقرير يشيد بجهود الحكومة ماليا وتشريعيا لإنعاش قطاع الاستثمار

كشف مرصد العمل الحكومي التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، في تقرير حديث بعنوان “حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها”، تقييمه لعمل الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن السنة الأولى من ولاية أخنوش “تميزت بدينامية سياسية واقتصادية وتشريعية وإدارية مكثفة”.

وأوضح التقرير أن الحكومة بذلت في السنة الأولى من ولايتها، “جهودا لإصلاح قطاع الاستثمار، سواء من ناحية الاعتمادات المالية رغم حساسية الظرفية الاقتصادية، أو على مستوى الترسانة القانونية التي تؤطر إنعاش الاستثمار”.

وسجل تقرير المرصد قيام حكومة أخنوش بعقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، منذ بداية ولايتها، حيث صادقت خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

أشاد التقرير بمصادقة الحكومة على قانون متعلق بالمناطق الصناعية، والرامي إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي من خلال توفير الوعاء العقاري المخصص لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بشكل مستدام وفعال.

واعتبر مرصد العمل الحكومي، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، أهم إجراء قامت به الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جدب الاستثمارات.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال جملة التحفيزات التي تضمنها القانون الجديد، المتجسد بشكل أساسي في المنح الثلاث التي نص عليها مشروع القانون، ذات الأبعاد القطاعية والمجالية والمشتركة، هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون مدونة التجارة لمواجهة مشكل تأخير الأداء بين المقاولات.

وعلى صعيد دعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة، سجل المرصد إطلاق الحكومة لبرنامج “فرصة” بغلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم، بهدف مواكبة 10 ألف من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية.

كما سيتم تخصيص قروض شرف للمستفيدين بقيمة 100 ألف درهم، ومنحة تصل إلى 10 ألف درهم، مع مدة قصوى للتسديد تصل إلى 10 سنوات وفترة تأجيل السداد إلى سنتين، وفق المصدر ذاته.

وبحسب التقرير ذاته، فإن مرصد العمل الحكومي الذي يشرف عليه خبراء ومختصين، يعمل على رصد الشأن الحكومي، وإصدار تقارير دورية وتوصيات تهم السياسات العمومية.