فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات سلاح عدد من الدول لتجاوز الأزمة

لجأت عدد من الدول، خصوصا في أوروبا إلى فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، على الشركات الكبيرة، خصوصا المتخصصة في مجال الطاقة، بعدما حققت مكاسب مالية ضخمة على خلفية حرب أوكرانيا.

كما يتجه المغرب إلى سلك هذا المنحى، حيث كشف وزير الميزانية فوزي لقجع، يوليوز الماضي بمجلس النواب، أن الحكومة قررت فرض ضريبة تضامنية على الشركات الكبرى التي حققت أرباح كبيرة خلال فترة الجائحة، ويتعلق الأمر بشركات الاسمنت والبترول والمحروقات.

في السياق ذاته، أوصى مجلس المنافسة، بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على “القطاعات المحمية”، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، إضافة إلى “إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين”.

وفي مارس الماضي، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ تدابير ضريبية مؤقتة على الأرباح غير المتوقعة للشركات بغية تعويض ارتفاع فواتير الطاقة.

كما اقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إمكانية استخدام الأموال الناتجة عن تحصيل ضريبة الأرباح غير المتوقعة لدعم الأسر في الحد من التداعيات السلبية للتضخم على المعيشة.

في هذا الإطار، قررت المملكة المتحدة، شهر ماي الماضي فرض ضريبة على أرباح الطاقة بنسبة 25%، أسمتها “بالأرباح غير العادية التي يحققها قطاع النفط والغاز”. ويتوقع أن تجني منها أموالا تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني.

كما قامت إيطاليا ورومانيا وإسبانيا واليونان بفرض نوع من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وبخاصة على الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وتتوقع حكومة إيطاليا أن تجني 11 مليار يورو من فرض هذه الضريبة.

وفي هولندا، صرحت الحكومة بأنها ستقوم بإجراءات تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على الطاقة وتخفيض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والديزل.

وأقرت مؤخرا البرتغال، هي الأخرى ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، حيث ستدفع شركات قطاع الطاقة التي استفادت من الأزمة 33 في المائة من الأرباح الإضافية.

وبدورها، أقرت الحكومة الأوغندية ضريبة على الأرباح غير المتوقعة في دجنبر الماضي، على أن تطبّق على دخل شركات النفط كلما ارتفع سعر البرميل فوق 75 دولاراً.

كما أدخلت الهند ضريبة أرباح غير متوقعة على منتجي النفط المحليين، اتخذت شكل ضريبة تصدير، لكنها قامت بعد 20 يوماً من تاريخ فرض هذه الضريبة بتخفيض قيمتها بعد انخفاض أسعار النفط.

وبالمقابل، أفاد تقرير بأن الحكومة البولندية انسحبت من الخطة المقترحة من جانب وزارة أصول الدولة لفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة على كل الشركات الكبيرة بنسبة 50 %.

وفي منتصف الماضي، أعرب وزير المالية الألماني عن رفضه فكرة فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، قائلاً إنها ستعطل القوى المحرّكة للسوق الاقتصادي.