الحكومة تخصص أزيد من 10 ملايير درهم لتدبير أزمة الماء سنة 2023

خصصت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 10.6 مليار درهم لتدبير إشكالية أزمة الماء التي يعاني منها المغرب منذ سنوات.

وأوضحت نادية فتاح العلوي، وزرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها على هامش تقديم الخطوط العريضة للمشروع أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة رصدت من خلال قانون المالية، ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، لإنجاز مجموعة من المشاريع.

وأشارت المسؤولية الحكومية إلى تخصيص 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها؛ و1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية؛ إضافة لـ1.4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.

كما شددت المتحدثة ذاتها على أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.

وفي هذا الإطار، أشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة سارعت منذ تنصيبها إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.

وكان الملك محمد السادس شدد، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان، على أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأسوأ، على حد قوله، في 3 عقود الأخيرة، مذكرا بأن الماء هو عنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

وأضاف بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، مذكرا بالإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة منذ شهر فبراير الماضي في إطار مخطط مكافحة أثار الجفاف بهدف توفير ماء الصالح للشرب وتقديم المساعدة للفلاحين للحفاظ على الماشية.

ودعا المتحدث ذاته إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة خاصة عبر القطع، على حد تعبيره، مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، مطالبا بإحداث تغيير حقيقي في سلوك المواطنين وأن تكون الإدارات والمصالح العمومية قدوة في هذا المجال.

وشدد الملك على ضرورة التركيز على بعض التوجهات الرئيسية، من بينها إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.

وأكد الملك على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي، على حد قوله، التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.