ماذا يعني إصدار جماعة أكادير قرض سندات بمليار درهم؟

أعلنت جماعة أكادير، التي يترأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن تمكنها من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار قرض سندات بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، ما يعني تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.

قرض سندات الطلب يختلف عن القروض الأخرى، على اعتبار أنه يعتمد على سندات مضمونة مع احستاب فوائد على شكل قسائم.

ويحتفظ حامل السندات بهذه الأخيرة، إلى غاية حلول أجل استخلاصها ويسترجع المبلغ التي تتضمنها مع مجموع القسائم المحتسبة عليها نظير توظيف القرض الممنوح للجماعة.

وفي صيغة ثانية، حسب اتفاق الأطراف، يمكن لحامل السندات أن يستفيد من مقابل القسائم على مراحل متفرقة قبل حلول أجل استرجاع القرض الذي منحه للجماعة.

ويمكن لحامل السندات أن يمررها إلى طرف آخر مقابل الحصول على مقابلها المالي، فيحل الطرف الثاني محل الطرف الأول (حامل السندات)، ويصبح الطرف الثاني دائنا للجماعة.

وسيساعد قرض سندات الطلب، في توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي ترغب الجماعة في تنفيذها.

وبحسب بلاغ للجماعة، يعتبر قرض سندات الطلب هذا، الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.

وقرض سندات الطلب، ليس قرضا مباشرا مثل الدين أو الاستدانة، لذلك توصف هذه العملية بالأولى من نوعها وتختلف كثيرا عن الاقتراض كما سبق لجماعة الدار البيضاء أن قامت به، حيث اقترضت من البنك الدولي قبل سنوات.

القرض الذي يبلغ مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام الملك، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية.

ويعتبر البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين، ليجدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية، وفق بلاغ الجماعة.

وتمكنت الجماعة، في هذه العملية الأولى من نوعها، من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.

هذا وستفتح هذه العملية الأولى من نوعها التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.