منيب تحذر من تراجع الكفاءات مقابل تعميم التفاهة وتطالب بميزانية للمقهورين

حذرت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، من تراجع الكفاءات في مقابل تعميم التفاهة وانهيار منظومة القيم، مشددة على أن الوضع صعب يفرض الاعتناء بالفئات التي تعاني والتي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وتخصيص ميزانية للمقهورين.

وأضافت منيب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن فئات واسعة من المغاربة تعاني من أزمة اجتماعية خانقة، مضيفة أن هذه الأوضاع تفرض ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات التي أفشلت النموذج التنموي والقطع مع التسامح مع الفساء المُمَأسس، والدفاع عن المقهورين وخلق مناخ الثقة.

وشددت المتحدثة، على ضرورة البدء في وضع أسس تعاقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، مسجلة الحاجة إلى حلول وأولويات وإلى التمثل الحقيقي لمعاناة الفئات الواسعة، مضيفة أن مشروع قانون المالية من المفروض أن يترجم إرادة الحكومة واستعدادها للدفاع عن “السيادة الوطنية” واستقلال قراراتها واختياراتها كمدخل للحلول المنتظرة.

في هذا الإطار، دعت منيب الحكومة إلى تفادي ارتفاع المديونية والتي تحد بشكل كبير من سيادتنا، وفق تعبيرها، وأيضا اللجوء للخوصصة مع العلم أنه لم يعد هناك ما يمكن خوصصته، داعية كذلك إلى عدم تفويت حصص من المقاولات والمؤسسات العمومية كوسيلة لإيجاد موارد لتمويل “الدولة الاجتماعية” وفتح البلاد على مصراعيها دون ضوابط صارمة أمام الاستثمار.

وطالبت البرلمانية عن الاشتراكي الموحد بتسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمغاربة التي انهارت، مشيرة إلى أن 3.2 مليون من المغاربة من الطبقة المتوسطة حسب المندوبية السامية انهارت قدرتهم الشرائية، و23 مليون من المغاربة بحاجة لإعانة خلال أزمة كوفيد.

كما دعت إلى رفع الأجور بشكل ملموس، واصفة حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بـ”الهزيلة”، مشددة على أن الدولة الاجتماعية تنطلق بإصلاحات ضريبية تحقق العدالة الجبائية والتوزيع العادل للثروة وتنتشل المغاربة من الفقر وتحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية و تقوّي الطبقة المتوسطة.

وأكدت أن ما هو مقترح من تدابير في مشروع قانون المالية لن يوسع الوعاء الضريبي ولا يدخل إصلاحا عميقا على الضريبة التصاعدية على الدخل ولا يقترح ضريبة على الثروة ويحدد أعلى مستوى التضريب في الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم وهو إعفاء غير معلن للشركات الكبرى و على رأسها شركات المحروقات.