نفقات الموظفين العموميين ترتفع بـ35 في المائة في غضون عشر سنوات الماضية

شهدت نفقات الموظفين العموميين، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2022، ارتفاعا إجماليا بنسبة 35 في المائة، حيث انتقلت من 107.69 مليار درهم برسم سنة 2012  إلى حوالي 147.53 مليار درهم برسم 2022، وبلغ متوسط ارتفاع هذه النفقات حوالي 3.2 في المئة في السنة، بحسب ما أفادت وثيقة مرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

ورغم هذا الارتفاع إلا أن مؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام سجل تراجعا خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بحوالي 11.46 في المائة، وقد بلغت هذه الحصة برسم سنة 2022 10.81 بالمائة، يضيف المصدر ذاته.

في السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته أن نسة نفقات موظفي الدولة برسم 2022 حوالي 35.15 بالمائة من الميزانية العامة وما يقرب من 36.83 بالمائة كمعدل سنوي برسم عشر سنوات الماضية.

وشكلت الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين، خلال الشنوات العشر الأخيرة، حوالي 60.51 بالمائة من مجموعة ميزانية التسيير، بينما شكلت 50.15 بالمائة من مجموع الموارد العادية.

وتتمركز حوالي 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين في سبع قطاعات أساسية، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 38.08 بالمائة، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ21.61 في المائة.

وبلغت حصة وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والعدل، والاقتصاد والمالية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من نفقات الموظفين، على التوالي؛ 11.08 بالمائة و8.10 بالمائة و4.91 بالمائة و3.10 بالمائة و5.21 بالمائة، وتخصص لباقي الوزارات ما يقرب 10.61 بالمائة.