مجتمع

خلافا لتوجه المحامين بالمغرب.. هيئة البيضاء تواصل شل المحاكم للأسبوع الثاني

في وقت أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء، 8 و9 نونبر الجاري، قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع طارئ انعقد اليوم الأحد 6 نونبر 2002، التوقف عن العمل للأسبوع الثاني، بدءا من يوم الاثنين 7 نونبر 2022، إلى غاية نهاية الأسبوع، “باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال”.

وأوضحت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت به “العمق”، تبنيها، لمخرجات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد مساء الجمعة 4 نونبر الجاري ببوسكورة بالدار البيضاء، منها “المقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية، بسبب الاختلاف في التاريخ والأشكال”، إلا أن هيئة الدار البيضاء، خالفت هذه النقطة، وقررت بشكل أحادي، التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق لأسبوع كامل، بدل يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويأتي هذا القرار، في وقت أكد فيه محامون من الجمعية ومن هيئة الدار البيضاء، تدارس عودة هذه الأخيرة إلى أحضان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد سنة ونصف من القطيعة، وذلك بقرار من مجلس الجمعية، “من أجل توحيد الصفوف والدفاع عن وحدة المهنة”.

إلى ذلك، قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكدت الجمعة، “رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، إضافة إلى “مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022″، رغم دعوتهم إليه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

كما أعلنت الجمعية، الجمعة، تأجيل مؤتمرها، وعرض الأمر على مكتب الجمعية ليوم السبت 5 نونبر، لتتراجع الهيئة،عقب اجتماع مساء يوم أمس السبت، وتقر بتنظيم المؤتمر في وقته ومكانه المحددين سلفا.

يذكر، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عاب على المحامين، ضمن مداخلات مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الجمعة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اللجوء للمقاطعة والإضرابات بدلا من الحوار والنقاش، مسجلا أن “ثقافة المناقشة مكيناش عند المحامين”.

وأشار وزير العدل في حديثه عن تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع المحامين بخصوص الضريبة محط النقاش بمشروع قانون مالية 2023، بالقول: “أعددنا صيغة جديدة وسلمناها المحامين في انتظار موافقتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *