“بلوكاج” جماعة مكناس.. المجلس يرفض ميزانية باحجي والأخير يستنجد بالداخلية

أدى “البلوكاج” السياسي الذي يعيشه المجلس الجماعي لمدينة مكناس، إلى فشل المجلس بأغلبيته “النسبية” في المصادقة على أول مشروع ميزانية للمجلس الحالي برسم السنة المالية 2023.

وكان من المقرر التصويت على المشروع خلال الدورة الاستثنائية، ليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، بعدما تعذر ذلك خلال الدورات العادية لشهر أكتوبر، بسبب غياب أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، بينما تغيب الرئيس نفسه خلال الجلسة الثالثة، لتنظم الدورة الاستثنائية التي رفض خلالها الأغضاء مشروع ميزانية الرئيس، جواد بحاجي.

وفي تعليقه على هذا الرفض، أصدر الرئيس جواد باحجي، إخبارا للرأي العام المحلي،توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يتهم فيه أعضاء مجلسه بالتمادي “الصارخ على رفض القيام بالأعمال المنوطة به، واستغراق غير مبرر في الخلافات الشخصية والحسابات السياسوية الضيقة”.

وأضاف بحاجي، أنه “على الرغم من أن المشروع قد أوكل طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، مهمة إعداد الميزانية لرئيس المجلس بتنسيق مع المصالح الإدارية للجماعة وفق الإطار التوجيهي العام والإجراءات والضوابط المتعلقة بمبدأ الشفافية، ومبدأ الميزانية التشاركية والمدمجة، وطبقا لمقتضيات دستورية وتشريعية وتنظيمية دقيقة، فإن رئاسة هذه الجماعة، قد أعطت الضوء الأخضر مرارا ومنذ البداية، لمكوناته من أجل التوافق على جميع التعديلات الممكنة لمشروع الميزانية المعد، دفعا لأي ذريعة يمكن أن تتخذ مبررا لرفضه”.

وذكر رئيس مجلس جماعة مكناس، أنه وبعد “رفض المجلس التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، فإن المادة 188 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه: “إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر. وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات “.

وأعرب باحجي عن أسفه لما وصفه بـ”السلوك غير المبرر من طرف بعض أعضاء المجلس”، مؤكدا بالمقابل قوله: “بأننا لن نستجيب لأي نوع من الإبتزاز كيفما كان نوعه؛ كما أننا لن ندخر جهدا في الإسهام بجميع الوسائل القانونية المتاحة والاستمرار في التنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين من أجل العمل على دعم أسس الدمقراطية المحلية والتنمية المستدامة والقطع مع جميع أشكال التحكم والتوجيه الخارجي والممارسات غير المسؤولة التي عفى عنها الزمن الماضي”.