لفتيت يدعو الجماعات المطالبة بتنفيذ أحكام قضائية إلى سلك “الاتفاق بالتراضي”

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية التي تعاني من صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، إلى التوقيع مع الأطراف المعنية على “اتفاق بالتراضي” من أجل تقسيم أداء هذه الأحكام على مجموعة من الأشطر.

وأشار لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن وزارته تحرص على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لماليتها ولأداء النفقات الإجبارية، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها المملكة.

وأضاف المتحدث، أنه يتم تذكير الجماعات الترابية من خلال دورية إعداد وتنفيذ الميزانية لسنة 2023، بضرورة عقلنة وترشيد نفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية خصوصا الإجبارية والتي تتضمن تنفيذ الأحكام القضائية.

كما لفت المسؤول الحكومي، إلى استجابت وزارة الداخلية لطلبات مجموعة من الجماعات الترابية من أجل منح حصص دعم لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها.

في هذا الإطار، قال ويزر الداخلية، إنه تم تقديم الدعم المالي خلال هذه السنة وذلك لتمويل نفقات الإجبارية وموازنة ميزانية الجماعات الترابية التي تعاني من عجز بمبالغ سنوية تتجاوز 800 مليون درهم، مضيفا أن عدد الجماعات المستفيدة قد بلغ في 2022 حوالي 370 جماعة.