حرب البلاغات مستمرة بين المتعاقدين وأكاديمية درعة بعد “خطأ الأجور”

نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ما أسمته “المغالطات” الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بخصوص عدم توصل 95 أستاذ وأستاذة بأجورهم، مؤكدة أن ”حجة تغيير الحسابات البنكية ما هي إلا مطية تم ركوبها للتستر والتنكر من العبث والاستباحة التي طالت أجور المفروض عليهم التعاقد”.

خطأ تقني يحرم متعاقدين بجهة درعة من أجورهم.. ونقابي: ما حصل عنوان للهشاشة

وأصدرت التنسقية بلاغا اليوم الأربعاء، قالت فيه إن ”العديد من الأساتذة لم يغيروا حساباتهم البنكية ومع ذلك لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بأجورهم، وهم (م. ح) عن ثانوية مولاي علي شريف التأهيلية بميدلت، و (غ. أ) عن ثانوية الشهيد مولاي الطيب بالرشيدية، وح.م) عن مجموعة مدارس تصويت بتنغير، ثم (أ.ع)و (ز.ل) عن ثانوية أنوال التأهيلية بورززات، و (ي.ك)عن مجموعة أمراد بزاكورة وغيرها من الحالات الأخرى”.

وأوضحت التنسيقية، أنه “بخصوص الخصم المزدوج للأقساط البنكية فقد طال جميع الحالات وليس البعض، وهو ما تتحمل فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت كامل المسؤولية، إذ أنها لم تقم بأي تنسيق مسبق بمعية المؤسسات البنكية، جاعلة بذلك الأساتذة بندولا يترنح بين الأكاديمية وبين المؤسسات البنكية، مؤسسة توطين الحساب، الواقعة في مدن بعيدة عن مقرات عملهم ”.

وسجلت الهيئة ذاتها، أن الأكاديمية هي التي ارتكبت هذا الخطأ وهي المسؤولة عن تولي مهمة فكه، بإعتبار أن الإلتزام الخاص بالأقساط البنكية وتخويل الخزينة العامة مهمة خصمه، كان بسبب الأكاديمية التي ألزمت الأساتذة بذلك من خلال مراسلة مستعجلة لها في الشهر المنصرم، فضلا عن أن هناك بعض الحالات التي لم تبدي رغبتها بعد، ولكن ومع ذلك تم خصم الأقساط البنكية بشكل مزدوج.

ولفت التنظيم نفسه، أن هذا الأمر لا يدع مجالا للشك أن أجور المفروض عليهم التعاقد صارت مستباحة في يد كل الأطراف، ولعل المصير المجهول لأموالنا المقتطعة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR خير دليل على ذلك، حيث إن ما يفوق 20 مليار سنتيم لازالت إلى حدود اللحظة مجهولة المصير، فضلا عن الأقدمية التي لا تقدر بثمن والتي لا نعرف عنها إلا ما يعرفه الضرير عن الألوان.

أكاديمية درعة تقر بخطأ حرم “متعاقدين” من أجورهم وتعد بعدم تكراره

وأشار المصدر عينه، إلى أن الأكاديمية لم تتفاعل سريعا مع عدم توصل الأساتذة بأجورهم والخصم المزدوج للأقساط البنكية، بإعتبار أنها منذ توصلها بالمشكل أي منذ يوم الخميس 01 دجنبر الجاري، قطعت وعدا بحل المشكل في غضون يومين، واليوم ها نحن ذا على أعتاب اليوم السابع من شهر دجنبر ولازالت وضعية الأساتذة لم تسوى بعد، وأرصدتهم الآن فارغة ومنها أيضا من يوجد في وضعية عجز بقيمة تقدر بقرابة 1500- ، فهل أدركت يا ترى الأكاديمية حجم المشاكل التي تسببت فيها للأساتذة الذين عُطِلت مصالحهم، وارتبكت التزاماتهم في دوامة العبث واللامبالاة، فضلا عن اثقال كاهلهم بنفقات التنقل بين مقر عملهم والأكاديمية وكذا المؤسسات البنكية؟ تتساءل التنسيقية.

وجاء في ختام المراسلة، أن هذا السلوك ينم على حجم الانتهاك الصارخ والاستباحة الفجة لأجور الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عبر الاقتطاعات الفاحشة والسرقات الموصوفة التي طالت أجورهم الهزيلة، حيث واصلت الأكاديمية مسلسل الهجوم والاستهداف الممنهج ضد الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وذلك باقتطاع مبالغ مهمة فاقت 1200 درهم، بغرض الانتقام منهم والزحف على حقهم الكوني والدستوري في مزاولة الإضراب الذي يدافعون من خلاله  على حقهم العادل والمشروع والدستوري في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.