نقابة النحالة توضح بخصوص إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي

أوضحت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أن قطاع تربية النحل لم يسبق له أن صُنف خارج نطاق النشاط الفلاحي، وعلى أنه فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن العديد من وسائل الإعلام تداولت خلال الآونة الأخيرة خبرا غير صائب مفاده: “إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي عقب الموافقة على بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2023″. مضيفة أن الخبر تم نقله عن قصاصة لوكالة المغرب العربي الأنباء يوم 13 دجنبر 2022.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بوقوع لبس في فهم ما قالته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول قبول عدد من التعديلات في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين بتاريخ 05/12/2022، من بينها ”إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية”، حيث تم تغيير مدلول المادة 46 في شأن تعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023 – بعد تعديلها بإضافة تربية النحل -، لتنص على أن الإنتاج المتعلق: “بتربية النحل، والدواجن، والأبقار، والأكباش، والماعز، والجمال، والخيول، يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل، حسب رقم الأعمال السنوي الذي حددته مدونة الضرائب”.

وأشارت النقابة إلى أن الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء الضريبي هم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، وهم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، أما فيما يخص التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل ”فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

وقالت إن المستفيد الأول من هذا الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل، التي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني. في حين أن تعاونيات تربية النحل تتركز في المجال القروي وأكثر من 90% منها تحظى بالاستفادة من مساعدات الدولة ودعمها.

وفي السياق ذاته جددت النقابة مطلبها بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل أشكال الغش والتدليس. مشيرة إلى ضرورة تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، التي تبيح مزج العسل المغربي بالعسل المستورد، وهو ما اعتبرته النقابة إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك.

كما طالبت بإعادة النظر في “شأن الاعتماد الصحي “للمعسلات” وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل، تلك الطبيعة التي تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب”.

وختاما أكد البلاغ على أن الإسهام في تنمية الثروة الفلاحية للبلاد وتعزيز مركزها الدولي، رهين بالاهتمام بكل النحالين المغاربة على حد المساواة وتثمين منتجاتهم الوطنية من العسل.