المحكمة الإدارية بالرباط تأمر بمراجعة أجوبة طالبة في امتحان المحاماة

في تطور لافت ضمن ملف امتحان المحاماة الذي تحول إلى قضية رأي عام وطني، بسبب قرابة الناجحين بمسؤولين وشخصيات نافذة، استجابت المحكمة الإدارية بالرباط لطالبة لم يتم استدعاؤها للامتحان الشفوي، وأمرت بمراجعة أجوبتها والتأكد منها.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الجمعة، أمرا قضائيا، اطلعت “العمق” على نسخة منه، يقضي بالانتقال إلى وزارة العدل، ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاص بالطالبة المشتكية، ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة، مع تحرير محضر في الموضوع.

وكلفت المحكمة الإدارية، القيام بهذا الإجراء إلى رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان المحكمة، أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء بعد أداء أجره طبقا للقانون.

جاء ذلك بعدما وجهت الطالبة “و.ا” بواسطة محاميها “ع.ب.ق”، طلبا إلى المحكمة الإدارية من أجل الاطلاع على ورقة الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أجري يوم 4 دجنبر الماضي.

وبحسب الأمر القضائي، فإن الطالبة المعنية “تعتقد جازمة أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة، وتراودها شكوك كبيرة في كون غلط مادي تسرب إلى ورقة الامتحان”.

وشددت المحكمة على أن حق الاطلاع على ورقة الامتحان هو حق أصيل يخوله القانون مباشرة للأفراد، معتبرة أن هذا الطلب “وجيه ومعلل وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص خاص”.

وكانت نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أثارت جدلا واسعا بالمملكة، وسط استهجان وسخط العديد من طلبة كليات الحقوق، فيما دعا عدد من الراسبين في المباراة ونشطاء وهيئات إلى فتح تحقيق.

ونبه عدد من النشطاء إلى التكرار الواضح لبعض الأسماء العائلية التي يطابق بعضها أنساب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المهني لقطاع العدل، وإلى تصدر بعض المدن بعينها لعدد الناجحين مقارنة بمدن أخرى.

وتعليقا على هذا الجدل، قال وهبي في تصريح صحافي، إنه يثق في اللجنة التي أشرفت على الامتحان، رافضا فتح تحقيق في الموضوع، كما أوضح بأن الامتحان تم عن طريق برنامج “QCM”، بحيث يتم تصحيح الأوراق آليا.

وبخصوص نجاح ابنه في المباراة، قال وزير العدل “ابني حاصل على إجازتين ودرس بكندا.. (باه لاباس عليه عندو الفلوس وخلص عليه”، وهو التصريح الذي جر على المسؤول الحكومي الكثير من الانتقادات.

لكن وزير العدل عاد ليعتذر عن تصريحه “المستفز”، في مقابلة على القناة الأولى، كما أعلن فتحه باب مراجعة جميع النتائج لكل من تقدم بطعن فيه وكل من طالب بإعادة تصحيح ورقته.

وقال وهبي إن نجاح عدة أسماء من عائلة واحدة أمر مقبول بحكم تشابه الأسماء العائلية في المغرب، وأبرز أن الامتحان المذكور شهد تقدم 25 مرشحا يحملون نفس الاسم العائلي ونجح منهم 4، مشددا أن تصحيح أوراق المرشحين تم بطريقة آلية.

وأفاد بأن كل من حصل على المعدل تم إعلانه في لائحة الناجحين، وقال “لا يوجد أحد حصل على المعدل ولم ينجح”، مشيرا إلى أن المباراة التي أثارت جدلا واسعا تقدم لها 75 ألف مرشح، واجتازها 48 ألفا منهم، فيما تمكن 2000 مرشح من النجاح.

من جانبه، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جوابا على سؤال حول الجدل الذي أثير حول مباراة المحاماة، إن وزير العد عبد اللطيف وهبي سيعلن موقفه بعد ساعات، دون مزيد من التفاصيل.

وقال بايتاس، خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقد اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن وهبي أكد له شخصيا، “أنه لديه موقف واضح في الموضوع سيشرحه في الساعات القادمة”.

يُشار إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نفى صحة ما راج، أمس الخميس، عن استقالته من منصبه على خلفية هذا الملف، موضحا في تصريح لجريدة “العمق” أنه يواصل مهامه كوزير في الحكومة، بشكل عاد، معتبرا أن من يروجون لخبر استقالته يسعون للوصول إلى نتائج “هي محض أحلام”، وفق تعبيره.