ثلاث جامعات و32 كلية ومعهد تسير بالنيابة.. “الفراغ الإداري” بالجامعات يجر انتقادات على ميراوي 

ساءل المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الجدل والاستياء الذي أصبح يواكب عملية تدبير الوزير لملفات الترشيح لشغل مناصب رئاسة الجامعات المغربية.

وسجلت النقابة “تخبط عدد كبير من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في هذه الوضعية الاستثنائية المتجسدة في الفراغ الإداري على مستوى مناصب المسؤولية، رغم اجتياز المباريات في كثير منها، ووجود نتائجها لدى الوزارة”.

وأعطت النقابة في بيان لها، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، عدة أمثلة على “الفراغ الإداري” بالجامعات المغربية، من قبيل افتقار كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجامعة ابن طفيل، وجامعة المولى إسماعيل، لمنصب الرئيس.

وعلى مستوى المؤسسات الجامعية التي تسير بالنيابة منذ مدة، فذكر البلاغ أنها وصلت إلى أزيد من 32 مؤسسة، ضمنها 14 مؤسسة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و4 من أصل 9 بجامعة الحسن الأول.

كما توجد 6 مؤسسات جامعية من أصل 10 بجامعة محمد الأول، و3 من أصل 9 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 4 مؤسسات بجامعة القاضي عياض، وكذا كلية الشريعة بجامعة ابن زهر وغيرها من المؤسسات الجامعية، وفق البلاغ ذاته.

وأعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن قلقها المتزايد إزاء ما وصفته بالوضعية الاستثنائية التي تعيشها جل مؤسسات التعليم العالي، بسبب إطالة أمد المكلفين بالنيابة فيها، والتي تجاوز في بعضها عدة أعوم.

وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل العاجل لـ”إدارة هذا الملف الشائك بالتعليم العالي بنجاعة على قواعد الكفاءة ومقتضيات الحكامة، وجعل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي في صلب اهتمامها، والذي يعتبر فيه مدخل التدبير الشفاف لمناصب المسؤولية من مداخله الحاسمة”.

ونبه البيان إلى “خطورة حالة الركود الناتجة عن امتداد المراحل الانتقالية بالنيابة، بسبب التأخر والبطء، والتجميد غير المفهوم وغير المبرر في عملية التعيين في مواقع المسؤولية، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، وما يواكبه من انعكاسات على مستوى الأداء والتسيير”.

وأرجع المكتب ما وصفه بـ”وضع الانحباس” الذي تشهده مواقع المسؤولية بجل مؤسسات التعليم العالي، والذي ‘‘أنتج حالة من الفراغ الإداري‘‘، إلى “انعدام الحكامة والمسؤولية وعدم الوضوح في تدبير السيد وزير التعليم العالي لهذا الملف”، محملا الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة على ما ترتب عن ذلك من تداعيات.