بعد “النواب”.. “المستشارين” يعقد جلسة طارئة لتدارس قرار البرلمان الأوروبي

أكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن مجلس المستشارين عقد اجتماعا طارئا برئاسة النعم ميارة وبمشاركة أعضاء من مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات، وذلك من أجل تدارس قرار البرلمان الأوروبي الأخير.

وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت، الخميس، على قرارات تدين السلطات المغربية بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، حيث صوت 356 نائبا من أصل 430 لصالح الإدانة، فيما رفض 32 نائبا الإدانة، وغاب عن التصويت 42 نائباً.

ووفق مصادر جريدة “العمق”، فإن كلا من مجلسي النواب والمستشارين سيصدران في وقت قريب بلاغ مشترك يدين ما صدر عن برلمان الإتحاد الأوروبي.

وسبق للبرلمان الأوروبي، أن اعتمد أمس الأربعاء، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، وهما تعديلان شكلا تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب.

واعتبر مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، أن هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي.

وأوضح مصدر دبلوماسي لجريدة “العمق”، أن “هذه التعديلات، التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.

واعتبر المصدر الديبلوماسي، أن قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب عبارة عن  “مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية”.

وأوضح المصدر الديبلوماسي المغربي، أن البرلمان الأوروبي يضغط على المغرب كدولة ذات سيادة ويسيء إلى نظامها القضائي عن قصد، ويتدخل في إجراءاتها ويملي عليها توجهاته.

وأفاد المصدر بأن المغرب كان قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من “هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه التعديلات “ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي”.

ويرى المصدر أن “ما يثير الدهشة والاستغراب، أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة”، مشيرا إلى أن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.

وقال إن “هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها”.

وشدد المصدر الرفيع على أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها.

وأشار إلى أن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.

وتابع: “دون إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي، فالمغرب يظل واثقًا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة”.

ووفق المصدر ذاته، فإن المغرب “الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها”.