بوعياش: مقاربتنا الحقوقية تتم بموضوعية وبأعلى مستوى من المهنية والاستقامة (فيديو)

تصوير ومونتاج: رشيدة أبو مليك

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير يشتغل بكل موضوعية، وضمن معايير، تلزمه بأعلى مستوى من المهنية والاستقامة، كيفما كانت الملابسات والظروف، مضيفة “نعي تماما بأننا نعمل في سياق جهوي، يعيش على وقع تداعيات نزاع إقليمي على الحقوق والحريات”.

وأضافت بوعياش، خلال كلمة لها أمس في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية، المكتسبات ومتطلبات الترصيد”، “إننا كمؤسسة لحقوق الإنسان، آلية للانتصاف، واعون كذلك بمهمتنا في للدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها ومقدرين لواجب الدولة في حمايتها لحقوق مواطنيها”.

وأشارت المتحدثة إلى أن المجلس “اكتسب في هذه المقاربة تجربة وخبرة في تدبير هذا السياق بناء على اعتبارات حقوقية، عنوانها البارز، كل مواطن او مواطنة وكيفما كانت آرائهما، هما موضوع حماية لحقوقهما وكرامتهما الأصيلة”.

ولفتت إلى أن المجلس يسجل في تقاريره السنوية حول حالة حقوق الإنسان بالمملكة المكتسبات والتحديات التي تواجهها، بإعمال المرجعية الوطنية والكونية في مسائلة السلطات العمومية في تدبيرها لحقوق الانسان ضمن منطق عدم التجزئة.

في غضون ذلك، قالت بوعياش إن مجلسها ينتهج مقاربة صاعدة (من أسفل إلى أعلى) في تدبيره للشأن الحقوقي ببلادنا انطلاقا من الاختصاصات المخولة له. وبالتالي، فالعديد من الأعمال والتقارير التي نصدرها تكون نتاج الإشراك والتشاور والتداول مع كافة الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي (سلطات، مجتمع مدني، نقابات، هيئات مهنية، أكاديميين، صحفيين).

ومن أجل تعزيز الحماية وإيجاد حلول للقضايا المطروحة، أوردت المسؤولة الحقوقية، أن المجلس يعمل على التفاعل مع السلطات العمومية والقضائية خاصة ما يتعلق بالحالات الفردية. ويتواصل مع فعاليات المجتمع المدني بعيدا عن كل اعتبارات سياسية. حيث يقوم المجلس بتقديم الدعم التقني والمادي لمنظمات المجتمع المدني من خلال إبرام شراكات تعاون.