مجتمع

تخوض اضرابا وطنيا.. شغيلة المياه والغابات تحتج أمام البرلمان وهذه مطالبهم (فيديو)

تصوير: عصام صادق

كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالاتحاد المغربي للشغل، إدريس عدة، في تصريح للعمق، على أن موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يجهلون ما يتضمنه النظام الأساسي للمستخدم، وأن الإدارة لا تود اطلاعهم عليه.

جاء ذلك على خلفية وقفة احتجاجية خاضتها شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمام مقر البرلمان، اليوم الخميس، تلبية لمطلب القطاع النقابي الخاص بها الداعي، إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين إحداهما قرب إدارة الوكالة بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الفلاحة.

واعتبر الكاتب العام أن هذه الواقعة تشكل مسا بالحق في الحصول على المعلومة، مضيفا أن الإدارة قامت بإعداد النظام الأساسي، دون صيغة تشاركية، ورغما عن إرادة الموظفين، ودون علم للقطاع النقابي بالأمر.

وأوضح أن الوقفتين الاحتجاجيتين يندرجان ضمن إضراب وطني في جميع أسلاك الإدارة بالوكالة المذكورة، مشيرا إلا أن المحتجين تفاجؤوا بمنع غير مبرر للوقفتين، وهو ما اضطرهم للانتقال صوب مقر البرلمان.

وقال إن الهدف من الوقفة، والإضراب هو توصيل رسائل شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد أن استعصى عليهم، تحقيق مطالبهم بأساليب قانونية أخرى، في ظل غياب الإرادة لدى الإدارة المشغلة.

كما أشار إلى أنهم قد توصلوا بشذرات من النظام الأساسي للمستخدم، واقترحوا على الإدارة إدراج بعض التعديلات، مشيرا أنه كان من المفروض في هذا النظام، أن يدبر المسارات الإدارية للموظفين، والمنح والتعويضات الخاصة بهم.

وفي السياق ذاته كشف الكاتب العام على أن عددا من الموظفين كان من المرتقب أن يتوصلوا بتعويضاتهم منذ أبريل الماضي، غير أن الإدارة تماطلت في سداد هذه التعويضات، قبل أن تصرح بعدم أحقيتهم منها بشكل تام.

وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كذلك بهدف تحقيق مطالب عديدة، ومؤجلة منذ سنوات، من بينها إدماج حاملي الشهادات، وتدبير إشكالات التقاعد ونظام الانتقالات، وغياب إطار للأعمال الاجتماعية، وما يشوب التعيينات من خروقات.

وأضاف أن استمرار الإدارة في تجاهل مطالب الموظفين، كما فعلت لسنوات، سيفضي بهم إلى التصعيد، حتى يتدخل رئيس الحكومة في هذا النزاع المستشري. مشيرا إلى أن الكثير من المعطيات سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *