سياسة

ميراوي: توظيف أساتذة جامعيين من دكاترة الوظيفة العمومية مجرد آلية استثنائية غير ملزمة

وزير التعليم العالي

برر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، إلغاؤه لـ 700 منصب خصصها قانون مالية سنة 2022 لتوظيف دكاترة الوظيفة العمومية في مناصب أساتذة باحثين، بأن هذا “القرار كان إجراءً استثنائيا”، مبرزا أنه السنة المالية الحالية خصصت 2349 منصبا ماليا محدثا لفائدة وزارته.

وقال الميراوي في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبراهيم أجنين، أن “الوزارة دأبت كل سنة عند إعداد مشروع قانون المالية على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بغية التأطير البيداغوجي والرفع من جودته”.

وتابع “وأمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد لأعداد الطلبة الجديد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية لتوظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية”.

وأردف الوزير في جوابه، “وحيث أن الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة، فإن الوزارة، وحرصا منها على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين حملة الدكتوراه، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المتوفرين على الشروط المطلوبة”.

وأشار الميراوي إلى أن وزارته تمكنت بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الفرقاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون مالية 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا، وشدد على أن ذلك “سيساهم في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، وفي تعزيز في فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بما في ذلك الموظفين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • منذ سنة واحدة

    حواب لا اساس له من الصحة... وهروب نحو الامام ومنذ تقلده الَوزارة وهو يخبط خبط عشواء..

  • أستاذ جامعي منذ 1989م
    منذ سنة واحدة

    جواب دبلوماسي لوزير خبر كواليس التعليم العالي... ما سمي المناصب المحولة استحدثه وزير سابق كان ضعيف الشخصية أمام أعداد من اداريي التعليم العالي الذين استغلوا اداراتهم للحصول على امتيازات ضمنوا بها شهادة الدكتوراه بدون عناء... فلما ضعطوا 2014 على من كان وزيرا صنع لهم هذه التخريجة التي هي مخالفة للقانون المنظم للأساتذة الباحثين.... ما معنى 700 منصب للموظفين؟؟؟ غير الموظفين أليسوا مغاربة أيضا؟؟؟ ....لقد أذخل الوزير السابق الى الجامعة أكثر من 4000 موظف قسم وافر منهم لا يتوفر على أية كفاءة علمية أو بيداغوجية أعرف أحد هؤلاء كان مكلفا فقط بمكتب الضبط في الجامعة التي عمل بها...ظل يتقدم لمباريات أستاذ مساعد تخصص الفيزياء سنين طويلة،فلما جاءت هذه الغفلة ترشح لمنصب في المدرسة العليا بالعيون... ثم ما لبث أن قفز منها بعد سنتين ليرجع الى قرب بيته في المدينة التي كان يعمل بها.... شكرا للسي الميراوي هذا ايقاف هذا الريع أو الباطل فقد أضر بالجامعة المغربية... طيلة 7 سنوات عجاف