بعد تعيين جميع أعضائها.. لجنة العرائض تعقد اجتماعها الأول برئاسة بايتاس

عقدت لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بصفته رئيسا لهذه اللجنة بتفويض من رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كيفيات اشتغال لجنة العرائض والمساطر المتعلقة بتنظيمها. إلى جانب مناقشة آفاق تطوير عمل اللجنة بما يدعم المشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.

ونقل البلاغ عن مصطفى بايتاس قوله إنه ومنذ إقرار دستور 2011، وبدء مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، حرصت الوزارة على إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية، مشيرا إلى القانون التنظيمي رقم 44.14 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21.

وأضاف بايتاس أن الوزارة عملت على تمكين الفاعلين المدنيين من فهم واستيعاب وتملك الحقوق الدستورية وممارستها على الوجه الأمثل، من خلال تنزيل برنامج تكويني جهوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بمستوييها الوطني والترابي بجميع جهات المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، وعلى إصدار دلائل مبسطة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وتنظيم تظاهرات وطنية ولقاءات محلية وحملات تحسيسية وتواصلية حول أهمية المشاركة المواطنة.

واعتبر أنه لكون المشاركة المواطنة باعتبارها ورش وطني، تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، كل في مجال تدخله وضمن دائرة اختصاصه، فإن عمل لجنة العرائض جزء لا يتجزأ من هذا المسار من أجل تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام .

وأكد المتحدث على أن استراتيجية “نسيج” التي أعدتها الوزارة بمنهجية تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني على حد قوله، تشتمل على ثلاثة محاور، انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، من بينها برنامج يستهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

وذكّر المصدر بأن اللجنة المذكورة تضم ضمن عضويتها ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.