تنسيق نقابي: منطق ‘‘شد الحبل والعقاب‘‘ لن يزيد الوضع التعليمي إلا تدهورا

أعرب التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بالتربية الوطنية عن رفضه وتنديده لما أسماه أساليب التضييق على العمل النقابي والحق القانوني في الاحتجاج، سواء بالاقتطاعات أو المنع والتعنيف أو التهديد والترهيب، أو التوقيف أو المحاكمة، مؤكدا ‘‘أن منطق شد الحبل والعقاب لن يزيد الوضع إلا تدهورا‘‘، وداعيا إلى تغليب منطق الحوار والحكمة.

واعتبر التنسيق المنضوية مكوناته في إطار: الجامعة الوطنية للتعليم  ‘‘ UMT‘‘، والنقابة الوطنية للتعليم ‘‘CDT‘‘، والجامعة الحرة للتعليم ‘‘ UGTM‘‘، والجامعة الوطنية للتعليم ‘‘FNE‘‘، والنقابة الوطنية للتعليم ‘‘FDT‘‘ ، أن ما تعرفه الشغيلة التعليمية من تشتت وتفكك وتشرذم  لا يسهم إلا في ضعف قوتها ومحدودية نضالاتها،  داعيا إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية من جهة، والوحدة النقابية من جهة أخرى.

ونبه التنسيق النقابي في بيان له، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، الحكومة إلى التدخل تجاه تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، وإلى مراجعة السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل حق الجميع في العيش الكريم، محملا إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

واستنكر البيان ما أسماه استمرارا وارتفاعا لمنسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب إحساس رجال ونساء التعليم بالغبن والحيف وتدني وضعيتهم الاعتبارية ماديا ومعنويا، زيادة على ‘‘التأخر الواضح في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف‘‘ يوحد جميع الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية.

ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تدارك جميع الاختلالات، من خلال التسريع بتسوية وضعية جميع الفئات وإعادة ‘‘الاعتبار‘‘ للشغيلة التعليمية لتتمكن من الإسهام بكل مسؤولية في الإصلاح المنشود، والنهوض بمنظومة التربية والتكوين، في أفق التنمية الشاملة للمغرب.

ونوه بقرار الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة عبر إدماجهم في إطار أستاذ “باحث يضطلع بمهام التأطير والتكوين والبحث العلمي والتربوي… وبنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع أجرأة الحل المتفق عليه، باعتباره ‘‘ضامنا للتسوية العادلة والمنصفة والشاملة‘‘.

وطالب بتسوية وضعية الدكاترة بأثر رجعي ممتد إلى تاريخ اتفاق 2010 الذي ‘‘لم تلتزم به الوزارة‘‘، والقاضي بالطي النهائي للملف (2012/2011/2010)، معتبرا أن تثمين الرأسمال البشري، واستثمار كفاءات الدكاترة، من أهم مداخل وشروط نجاح الإصلاح والتجويد والنهوض بمنظومة التربية والتكوين.