قيس سعيد يعتزم حل البلديات بتونس وتعويضها بـ”نيابات خصوصية”

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه يعتزم حل المجالس البلدية بالبلاد، موضحا أن مجلس الوزراء نظر في الأمر، قائلا  إن المعركة التي يقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فسادا بالبلاد ستستمر بالقوة نفسها، وفق تعبيره.

وأضاف، خلال كلمة بثتها صفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك”،أنه سيتم النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم. متابعا أنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد احتراما للمواعيد التي تم قطعها.

وتعيش تونس، بحسب قيس سعيد، وضعا ماليا صعبا لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق، وأن “من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أن هناك استبدادا”، من دون تسمية أي جهة.

وتعيش تونس في دوامة اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة، فاقمت الأزمة السياسية  والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ شرع سعيد في 25 يوليوز 2021 في فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وترى عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية في تونس أن إجراءات قيس سعيد “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها هيئات أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بزين العابدين بن علي، بينما يرى سعيد أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.