الحكومة تصادق على تنظيم الانتخابات الجهوية للصيادلة وتحل وكالة “تحدي الألفية”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها.

وأوضح أنه في انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات”.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

كما يروم المشروع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

وخلال نفس الجلسة، صادقت الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.143 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي في سياق الموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية وتصفيتها من قبل اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين على التوالي بتاريخ فاتح مارس و3 مارس 2023.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد طرق وكيفية تنفيذ مقتضيات المرسوم بقانون السالف الذكر.

وتابع الوزير أن المشروع يتضمن مقتضيات تهم إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع تصفية الوكالة، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار “ميثاق تحدي الألفية” ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق، مع تحديد مهام اللجنة وتركيبتها؛ وتحديد وضعية مستخدمي الوكالة وكيفية المصادقة على ميزانيتها خلال فترة التصفية.

كما يتضمن مقتضيات تحدد كيفية نقل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، والجهات التي ستنقل إليها تلك المشاريع، وكذا الوثائق والمنقولات والعقارات والمعدات والتجهيزات التي اقتنتها الوكالة في إطار تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق، مع التنصيص على أن عمليات النقل المشار إليها أعلاه تتم عبر اتفاقيات تبرم بين الوكالة والأطراف المعنية.