لحبابي يستغرب صمت وزارة الصحة إزاء “مغالطات” أرباح الصيادلة بالمغرب

قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، إن أرقام المجلس الاعلى الحسابات بخصوص هوامش الربح، عبارة عن معطيات أخذت بطريقة “مغلوطة ومبتورة” من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014، وتم “تأويلها بشكل خاطئ”.

واعتبر الحبابي أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص عزم الوزارة اعتماد تعديل للمرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، بناء على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكلت النقطة التي أفاضت الكأس من المسلسل الذي يعيشه قطاع الصيدلة بالمغرب.

وأضاف في تصريح لجريدة ‘‘العمق‘‘، أن الإضرابات المزمع خوضها والتي سيكون أولها في 13 أبريل القادم وإن كانت في مصلحة الصيدلي فإنها تأتي كذلك كي لا تندثر صيدليات القرب ولا تنقطع معها الخدمات الاجتماعية المقدمة للأفراد، وبالتالي فهو يخدم مصلحة المواطنين، حسب تعبير المتحدث.

وأكد أنه يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الإضراب لأنها هي التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه، لا سيما بعدم أخذت أرقام تقرير المجلس الأعلى للحسابات خارج سياقها وعمدت إلى اعتمادها في صياغة مرسوم جديد.

ملف مطلبي جاهز وجامد

وأوضح الحبابي، أن الملف المطلبي لمهنيي قطاع الصيدلة يعرف جمود منذ ما يزيد عن 6 سنوات، ويحمل في طياته الكثير من النقاط ‘‘الشائكة‘‘ والعديد من الوعود الحكومية القديمة التي لم يتم تحقيقها.

وقال إن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، ينهج سياسة ‘‘الآذان الصماء‘‘ في تفاعله مع قطاع الصيادلة، على عكس باقي قطاعات الصحة الأخرى، وأنه لم يقم بأي حوار مع التمثيليات المهنية منذ تعيينه على رأس الوزارة خلال الولاية الحكومية المنصرمة.

ونبه المتحدث إلى أنه كان من المنتظر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تعمل على تكذيب ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ‘‘مغالطات وقراءات خاطئة‘‘ لربح الصيادلة، بدل التزامها الصمت، اعتبارا لكونها الوصي على القطاع والعالم بحقيقة الأمر.

هامش الربح وتضارب الأرقام

كشف تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021، الصادر مؤخرا عن وجود اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.

ونبه المجلس إلى ارتفاع هوامش ربح بيع الأدوية في المغرب مقارنة بالدول المعيارية، مشيرا إلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما و2 %بالنسبة لباقي الأدوية.

كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في ردها على التقرير قالت، إن “هامش الربح الصافي للصيدلي لا يتجاوز 8%، وأن نموذج المقارنة المعتمد في التقرير هو الآخر ليس في محله وتشوبه مغالطات في التدقيق والتوثيق، وأن الغاية من الجدال القائم هو تحوير نقاش ولوج المواطن المغربي للدواء”.

الحبابي، أضاف  أن ‘‘المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم استيقاؤها بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014، وأن الذي وقع فيه المجلس الأعلى للحسابات تمثل في تأويله الخاطئ لهذه المعطيات، حيث تم تقديم معامل هامش ربح الصيادلة في تركيبة ثمن الدواء على أساس أنه هامش ربحي للصيادلة‘‘.

وعن إشكال الأدوية، قال، إن الوزير وبشكل متكرر خرج لإلقاء اللوم على الصيادلة، في حين أن الصيادلة لا حيلة لهم وليس لهم أي دخل في الأمر، وأن ما يفعلونه هو اقتناء الأدوية المتوفرة من عند الموزعين المعتمدين.

تصريج الناطق الرسمي باسم الحكومة 

وجاء في بيان صدر مؤخرا عن الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب أن من دوافع التصعيد وخوض الإضراب، هو ما صدر مؤخرا حول عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، “دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.

وعن هذا المرسوم قال الجبابي متسائلا: ‘‘كيف لحكومة أن تجهز مشروع دون المقاربة التشاركية التي يحث عليها دستور2011 ودون استشارة المهنين‘‘ مضيفا، ‘‘لكل هاته الأسباب الصيادلة هم غاضبون وسيخوضون سلسلة من الإضرابات أولها يوم 13 أبريل‘‘.