اعتقال الغنوشي.. ألمانيا تعبر عن قلقلها وتدعو حكومة تونس لاحترام مبادئ دولة القانون

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، الخميس، إن اعتقال السلطات التونسية لرئيس حزب النهضة راضد الغنوشي “جزء من سلسلة مثيرة للقلق من الاعتقالات لممثلين المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين هذا العام”.

وأضاف بوشنر، في بيان، أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس. ونشهد تآكل للهياكل الديمقراطية و تزايد التضييق لدور المجتمع المدني.

وأضاف المصدر ذاته أن “جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي من خلال نضاله الشجاع في 2011 أصبحت الآن عرضة للخطر”، داعيا “وبشكل ملح” الحكومة التونسية إلى “احترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير”، وضرورة استمرار “إتاحة التعددية السياسية في تونس”.

وكانت حركة النهضة التونسية المعارضة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنّ رئيسها الغنوشي أوقف مساء الإثنين، على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.

وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الغنوشي، واقتادته إلى جهة غير معلومة “دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعرب عن قلقه البالغ بشأن اعتقال  الغنوشي. وقال في رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، إنه قلق أيضا بشأن التقارير المستمرة عن اعتقالات أخرى لزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني واقتحام مكاتب حركة النهضة.

وشدد ستيفان دوجاريك على ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه.

كما أكد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.