الأشعري ينضم لوزراء الاتصال السابقين منتقدي “اللجنة المؤقتة” ويصفها بـ”غير الشرعية”

تتواصل ردود الأفعال المنتقدة لمصادقة الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بعد فشل المجلس الوطني للصحافة في تنظيم الانتخابات رغم التمديد له لـ6 أشهر.

واعتبر محمد الأشعري، وزير الاتصال الأسبق ضمن تصريح لجريدة “الأيام 24″، مصادقة الحكومة على مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مبادرة “خارج الشرعية، واستخفاف بالجسم الصحافي المغربي”.

وأضاف الوزير الاتحادي الأسبق، أن هذه المبادرة الحكومية “تستخف بالتجربة الصحافية المغربية التي شكلت دائما مجالا حيويا في بناء دولة الحريات والحقوق والديمقراطية”، مضيفا أنه كان من الممكن أن يُطبق القانون وتُحترم المؤسسات ويُحترم الصحافيون وقدرتهم على التدبير الذاتي عوض اللجوء إلى هذه الأساليب.

وزاد وزير الاتصال الأسبق، محمد الأشعري، أن الأساليب المُنتهجة في الموضوع، مؤداها في نهاية المطاف هو الحجر على الصحافيين وعلى حرية التعبير.

يأتي ذلك بعد مواقف مماثلة عبر عنها 4 وزراء تعاقبوا على قطاع الاتصال بالمغرب، وهم مصطفى الخلفي والحسن عبيابة ومحمد نبيل بنعبد الله ومحمد الأعرج، والذين عبروا عن رفضهم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بدل إجراء الانتخابات.

واعتبروا هذه المبادرة الحكومية، “كارثة حقيقية” و”نكسة” و”عجز” و”تعطيل العمل بالشرعية الدستورية”، داعين الحكومة إلى تدارك الوضع والتراجع عن هذه الخطوة والسير نحو تنظيم انتخابات للمجلس.