انتقادات للرميلي بسبب نزع ملكية عقارات تجارية.. ومنتخبون: لصالح “لوبي العقار”

تعتزم جماعة الدار البيضاء، يوم غد الخميس، الدراسة والتصويت على نزع ملكية جزء من الرسم العقاري عدد 33/22775/ المحتضن لمحطة توزيع البنزين ومقهى وصيدلية بالجزء المحاذي للقطب المالي الحضري أنفا التابع لتراب مقاطعة الحي الحسني.

وخلقت هذه النقطة التي برمجها المجلس للتصويت خلال الدورة العادية لشهر ماي يوم غد 4 ماي الجاري، جدلا وانتقادات واسعة بين منتخبين بالحي الحسني، وبجماعة الدار البيضاء، معتبرين أن “نزع ملكية هذ العقار سيسبب خسائر كبيرة لأصحاب السجلات التجارية وعددها ثلاثة وقيمتها مرتفعة جدا، كما ستضيع اليد العاملة بهذه المرافق”.

وقالت مصادر لجريدة “العمق”، إن هدف الجماعة “ليس توسيع الطريق كما أوردت في تعليلها لأسباب نزع ملكية هذا العقار الذي شد أنظار المستثمرين بموقعه الاستراتيجي القريب من القطب المالي، لأنها إذا كانت تنوي فعلا توسيع الطريق، فمازال هناك 3 أمتار وهي كافية، بدل نزع ملكية هذا العقار الذي سبق وتفاوضت فيه الشركة المكلفة ببناء عقارات القطب المالي المحاذية، مع مالك العقار الذي توفي قبل ثلاثة أشهر”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الشركة المذكورة، “تفاوضت مع صاحب العقار المتوفي قبل أشهر قليلة، بتسليمه 5 ملايير، إلا أنه رفض، بعلة أنه يريد أن تظل العقارات التجارية تضخ عليه أرباحا بشكل يومي، لأن له ثلاثة أسر و7 أطفال، إلى جانب العمال بكل من المحطة والمقهى والصيدلية بذات العقار موضوع النقاش”.

وفي سياق متصل، علمت جريدة “العمق”، أن فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، “طالب بمعطيات حول تحديد المساحة التي سيطالها توسيع الطريق بهذا العقار، وهو ما يستدعي وجود ملف طبوغرافي وتقني دقيق، باعتباره من سيحدد المساحة المزمع نزع ملكيتها، لكن هذه المعطيات غير متوفرة مما يجعل هذه النقطة بالذات تتضمن أخطاء تقنية فادحة”.

وتتعلق هذه الأخطاء التي أشار إليها الفريق المعارض، بكون المجلس المسير تحدث “عن نزع ملكية جزء من الرسم العقاري الذي يضم محطة البنزين والمقهى والصيدلية، بينما الأمر يتعلق حقيقة بنزع ملكية هذا العقار بأكمله، بما فيه المرافق التجارية الملحقة به”.

من جهته، قال عضو مقاطعة الحي الحسني عن الاتحاد الاشتراكي والخبير في الاستراتيجيات، لحسن لبكوري لجريدة “العمق”، إن نزع ملكية العقار الذي يحتضن محطة بنزين ومقهى وصيدلية، “يُغيب المنفعة العامة، لصالح وكالة عقارية والأمر الواضح جدا، خاصة وأن المجلس الجماعي ظل يتحجج بأزمة مالية، في حين أصبح فجأة مستعدا لصرف الملايير على ما اعتبره توسعة الطريق”.

واستحضر لبكوري في هذا الصدد، جملة من الخطاب الملكي عند افتتاح البرلمان يوم 14 اكتوبر 2016 ، والتي جاء فيها: “إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه، ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية”.

وتساءل عضو الاتحاد الاشتراكي بالقول: “أين تكمن المصلحة العامة القصوى في نزع ملكية هذا الرسم العقاري التي تبلغ مساحته حوالي 1500 متر مربع، والذي لا يضم فقط محطة البنزين بل يضم صيدلية ومقهى”.

كما تساءل: “هل الجماعة تتوفر على الملايير لتعويض مالك الأرض من جهة، وبقية مالكي الأصول التجارية الثلاث، محطة البنزين والمقهى والصيدلية”.

وفي السياق ذاته، انتقد عضو مقاطعة الحي الحسني، “تغييب المقاطعة التي يقع العقار على ترابها من التشاور وإبداء الرأي، بإحالة هذه النقطة على مجلس الحي الحسني، تفعيلا للقانون الذي ينص على ضرورة التشاور وإبداء الرأي مع المقاطعات”.

وأضاف أنه “المفروض على المجلس الجماعي إعطاء الأولوية لتسوية الملفات العقارية العالقة منذ سنوات، مثل أرض سلباوي والوفاقات بتراب ذات المقاطعة، على سبيل المثال”.

وأضاف: “كان من الأولى تخصيص اعتمادات مالية من أجل اقتناء أراضي عارية والمخصصة حسب تصميم التهيئة لإنشاء مرافق اجتماعية، وثقافية واقتصادية، مراعاة لمصالح الساكنة عوض خدمة مصالح اللوبي العقاري”، بحسب لبكوري.