وضعية مكتب الكهرماء “تؤرق” الحكومة .. وزير الميزانية: يحتاج لإصلاحات متواصلة

تواصل الحكومة تدخلاتها من أجل إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الكهرباء، حيث خصصت له من جديد دعما يقدر بـ4 ملايير درهم، وذلك لضمان استمرار المكتب في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة.

وفتحت الحكومة اعتمادات إضافية في الميزانية العامة لـ2023، بمبلغ قدره 10 ملايير درهم، خصصت 4 ملايير درهم منه، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام الدولة برسم 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.

وطالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، الخميس، بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، بإعادة النظر في طريقة تدبير هذا المكتب، حيث دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، إلى الكشف عن نتائج العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بمبلغ 45 مليار درهم خلال 2014-2017.

وأضاف بوانوو، أنه لا مشكل في دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل المحافظة على التعريفة، وعدم الزيادة في الفاتورة، ولكن لا يمكن دعمه دون مقابل، مشددا على أن هناك كلام كثير حول وضعية هذا المكتب.

من جهته، قال رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “يجب تهنئة الحكومة بقرار دعم المكتب بـ4 ملايير درهم من أجل ضبط فاتورة الكهرباء”، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط باستهلاك المواطن بل أيضا بتنافسية المقاولة الوطنية، مؤكدا أن تدبير هذه المؤسسة يجب أن يعاد فيه النظر.

في السياق ذاته، اعتبر أحمد تويزي رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن قرار الحكومة بتخصيص دعم جديد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قرار شجاع، من أجل الاستمرار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد البترولية في العالم تسببت في خسارة للمكتب بـ24 مليار درهم، ولا يمكنه استرجاعها إلا بدعم من الدولة، مشددا على أن 4 ملايير لن تكفيه، ويجب الاستمرار في دعمه حتى لا تعرف الفاتورة أية زيادة.

وفي رده على أسئلة البرلمانيين، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المكتب عرف مجموعة من التدخلات والإصلاحات وكان آخرها في 2016-2017، والتي مكنت من إخراجه من الوضع الحرج.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن وضعية المكتب تتطلب إصلاحات متواصلة، مؤكدا أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية، وحتى تخصيص 4 ملايير درهم لن يكون كافيا، مشددا على أن الإصلاح الحقيقي بدأ فيه البرلمان من خلال مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

واعتبر المتحدث، أن فاتورة الكهرباء بالمغرب كان بالإمكان أن ترتفع بـ43 بالمائة في المتوسط، لكن تدخل الحكومة حال دون حدوث زيادات في الفاتورة، مضيفا أن دول أوروبية أخرى تضاعفت فيها فاتورة الكهرباء بشكل كبير، مبرزا أن في المغرب لا يمكن للحكومة أن ترفع سعر الفاتورة بـ70 أو 80 بالمائة.