تنسيق نقابي يرسم صورة “قاتمة” عن المستشفى الجامعي بمراكش ويحمل إدارته مسؤولية “الفوضى”

رسم تنسيق نقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، صورة قاتمة عن المؤسسة الصحية المذكورة، ودق ناقوس خطر أن تتسبب الوضعية في إفشال ورش الحماية الاجتماعية، كما ندد بما أسماه “الفوضى” و”الانتقائية” بالمركز الاستشفائي، معلنا تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة المركز الاستشفائي وأمام الوزارة الوصية كذلك.

وحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن التنسيق النقابي يتكون من النقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،

وأبرز أن مجلس التنسيق اجتمع بداية الأسبوع الجارين وتدارس “الوضع الكارثي الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش والذي أدى الى انهيار جل الخدمات الصحية وتعثر مسارات العلاج بالنسبة للمواطنات والمواطنين وفضائح متتالية مخجلة شهدها المركز، والفوضى الممنهجة التي يعرفها، وبعد تدخلات الحاضرين”.

وأعلن التنسيق النقابي عزمه “تنظيم ندوة صحفية مطلع شهر يونيو”، و”مراسلة جميع الهيئات الرقابية والمؤسسات الوصية وتقديم تقرير مفصل وموثق لكافة الخروقات”، إضافة إلى” تنظيم وقفة احتجاجية بالإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش منتصف شهر يونيو”، و”تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط امام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

واعتبر أن المؤسسة الصحية الجامعية تشهد “وضعا كارثيا ومنهارا” و”تواليا في الفضائح”، محذرا من التسبب في “إفشال ورش الحماية الاجتماعية” وذلك “مادام المسؤولون عن هذا الوضع بعيدين عن المحاسبة وفوق القانون أمام عجز الإدارة على ممارسة صلاحياتها بل وتواطئها مع أطراف أصبح همها الأساسي الإبقاء على مصالحها”.

وفي الوقت الذي أكد “حرصه على الحوار الجاد والمسؤول وتجنده لإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية”، شدد التنسيق النقابي على استمراره في برنامجه النضالي بخطى ثابتة لتغيير الوضع القائم وتحرير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش من الفساد الجاثم على مقدراته وعلى حقوق ومكتسبات الأطر الصحية”.

ودعا إلى “إيجاد حل جذري لمعضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية”، معبرا عن رفضه “رفضا قاطعا لسياسة التوظيف بالتعاقد”، وندد بـ”تفويت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش للعديد من الخدمات الصحية لشركات التدبير المفوض”.

وطالب التنسيق الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بـ “صرف تعويضات الحراسة والإلزامية مع اعتماد الطريقة الجديد في احتسابها وفقا لمخرجات الاجتماع المركزي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 01 مارس 2023″، كما دعا إلى “فتح حركة انتقالية منصفة وعادلة لجميع الفئات ويندد بالانتقالات خارج القانون لبعض المحظوظين”.

كما ندد أيضا بما أسماه “الفوضى التي يعرفها تدبير مناصب المسؤولية بالمركز: استحداث مناصب دون وجود حاجة المصلحة، استحداث مناصب خارج إطار القانون والهيكلة الإدارية للمركز مما تسبب في استنزاف الموارد البشرية وميزانية المركز، واغلاق مصالح حيوية وتوقف العديد من الخدمات”.

ودعا إلى “إنصاف القابلات بمستشفى الأم والطفل وإيجاد حل عاجل وجذري للتكفل بالمواليد الجدد، مع فتح تحقيق في المسببات الحقيقية للوضع الكارثي لمستعجلات الام والطفل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي السياق ذاته، شدد التنسيق على ضرورة “الإسراع بإيجاد حل لمستعجلات ابن طفيل المتوقفة لأكثر من سنة ونصف وكذلك استحداث مستعجلات الأنكولوجيا بكافة اقسامها، وتوضيح أسباب عدم استغلال بناية بمستشفى ابن طفيل منذ 2018، و توقف العمل بمصلحة العلاجات التلطيفية و مركب الجراحة النهارية…الخ’.

ومن جهة أخرى، استهجن التنسيق “غياب الادوية بما فيها أدوية الخاصة بمرضى السرطان وأبسط المعدات للقيام بالعلاجات الأساسية وكذلك تعطل العديد من الخدمات المخبرية والأعطال التي تصيب العديد من التجهيزات البيو طبية”، مطالبا المؤسسات الرقابية بفتح تحقيق في “تدبير الصفقات العمومية بالمركز الخاصة بالبناء والتجهيز والتغذية وشركات المناولة، وعقود الصيانة…الخ”.

واستغربت النقابات “إغراق المصالح الاستشفائية بالمتدربين التابعين للمؤسسات التكوين الخاصة دون احترام القانون والكوطا المعتمدة وغياب المؤطرين”، داعيا إلى “الى إنصاف الممرضين الرؤساء والاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة”، ومحملا الإدارة العامة للمركز مسؤولية “عدم التصريح بالموظفين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

وواصل التنسيق النقابي تعداده لمؤشرات الصورة القاتمة التي رسمها عن المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، وندد بـ”ظروف اجراء امتحانات الكفاءة المهنية خصوصا الاختبارات الشفوية بالنسبة للتقنيين ويدعو عاجلا الى انصاف المتضررين”، كما استنكر “الانتقائية وطريقة معالجة الملفات الطبية للأطر الصحية بالمركز ويدعو لتفعيل دور مصلحة طب الشغل وتأهيلها ومعالجة كافة الاختلالات التي تعرقل عملها بما يضمن الحقوق دون تمييز”.