وزير الاستثمار: تحويل جزء من الميزانية لمواجهة الظروف الطارئة لن يؤثر على الاستثمار العمومي

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن تحويل جزء من ميزانية الاستثمار العمومي المقررة في مالية 2023 كاعتمادات إضافية للمواجهة ظروف طارئة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الرؤية والبرمجة الاستثمارية للحكومة التي اعتمدتها في قانون المالية.

وأوضح الجزولي،  في جواب له على سؤال لجريدة العمق، خلال تصريحات خاصة، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات بعد اعتماد الميثاق الجديد، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء ‏بالرباط، أن هناك طرقا لتعويض الأغلفة المالية المبرمجة والمحولة مؤخرا ( 10 ملايير درهم) لضمان استمرار المشاريع الاستثمارية المبرمجة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعتمد شراكات بين القطاع العام والخاص partenariat public privé لتغطية التغيير الذي سيقع بفعل هذا التحويل كطريقة من الطرق.

فضلا عن ذلك، قال  الوزير إن  الحكومة تملك آليات أخرى لتجاوز هذا الأمر وضمان استمرار البرمجة المقررة في قانون المالية من خلال إعادة برمجة بعض الاستثمارات أو من خلال ملائمة الحاجيات الاستثمارية حسب الأولوية.

هذا وتجدر الإشارة إلى الحكومة قررت ضخ مبلغ بـ 10 مليار درهم في ميزانية 2023، لضرورة ملحة ولمصلحة وطنية وفق تعبيرها. وحولت الحكومة مبالغ من ميزانيتي الاستثمار والتسيير بـ  10 ملايير درهم كاعتمادات إضافية ضمن ميزانية  العام الجاري لمواجهة الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد، سواء فيما يتعلق بآثار الجفاف والتضخم، وتداعيات أخرى مرتبطة بالتحولات العالمية والأزمات الدولية.

وبحسب عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق بخصوص هذا الأمر، فإن هذه الاعتمادات الإضافية المحولة من ميزانيتي الاستثمار والتسيير، تتوزع على 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام الدولة برسم 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.

إلى جانب 1.5  مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومياه السقي 2030-2027، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس. فضلا عن 1.2  مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و مبلغ بـ 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.