دعم حكومي لأعضاء الجماعات السلالية الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.813 يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي الملك محمد السادس، أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018، و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية. وتنزيلا للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية.
ووفقا للبلاغ ذاته، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية. وذلك من خلال تحديد أصناف الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة التي يمكن الاستفادة منها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد أصناف الإعانات المذكورة والمتمثلة في دعم عن الاستثمار: يمنح لأعضاء الجماعات السلالية، من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي، الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عملية كراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية
علاوة على دعم عن الكراء: يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات الترابية؛ بالإضافة إلى دعم إضافي: عن بعض مكونات الاستثمار، يمنح في إطار عملية التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عملية كراء أراضي الجماعات السلالية.
اترك تعليقاً