النوحي يستعرض مراحل ومحطات تقييم السياسات العمومية بالمغرب

ضمن مداخلة عنونها بـ “الأسس الدستورية للسياسات العمومية؛ المقاربات والأهداف“، استعرض أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، جواد النوحي أهم المحطات التاريخية السياسية والدستورية التي شكلت بوادر ولادة فعل تقييم السياسات العمومية بالمغرب.

إذ اعتبر النوحي، ضمن كلمته خلال ندوة، “تقييم السياسات العمومية بالمغرب: واقع الممارسة وسؤال الفعالية“، التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الخميس، بمعرض الكتاب، أن بداية ولادة فعل تقييم السياسات العمومية بالمغرب، كان مع خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1995.

وأوضح أن هذا الخطاب شكل بداية فعل التقييم لاستعراضه معوقات التنمية بالمغرب الواردة في تقرير للبنك الدولي، وقد تلا هذه المحطة، حسب المتحدث، محطات ساهمة هي الأخرى في بلورة فعل التقييم، لا سيما منها صدور تقرير الخمسينية، وتقرير هيئة الانصاف والمصالحة.

وأكد أستاذ القانون العام على أن اللحظة المفصلية لولادة فعل التقييم كانت مع دستور 2011، ليشير بعد ذلك إلى أن مفهوم السياسات العمومية لا يخص حقل معرفيا واحدا دون غيره، كما لا يحمل تعريفا واحد متفق حوله، مستحضرا الخلط الرائج بين لفظي التقييم والتقويم، ومكتفيا في عرضه بتعرفين مؤسساتيين للمفهوم، أحدهما فرنسي والأخر كندي.

كما انتقل لاستعراض أهم أسس وظيفة التقييم الواردة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 70 الذي أوكل وظيفة تقييم السياسات العمومية للبرلمان المغرب، ثم الفصل 13 الذي أناط ذات الوظيفة بهيئات التشاور، ليخلص إلى كون فعل التقييم ليس حصرا على مؤسسة واحدة فقط.

ونبه إلى أن هناك أمرا يخص تعدد المفاهيم ذات العلاقة بمفهوم السياسات العمومية، الواردة في الدستور، كما هو الشأن بالنسبة للسياسات العامة، والسياسات القطاعية، والسياسات الاستراتيجية، والتوجهات الكبرى، مشيرا أن الصيغ المتعددة التي استعملها المشرع الدستوري لا يراد بها مفهوم واحد.

وانتقد النوحي عدم اعتماد البرلمان المغربي منهجية أو مقاربة محددة في فعل التقييم، مستحضرا بعض نماذج التقييم ونظرياته.

واعتبر أن عدم اقتران فعل التقييم بعدد من المؤسسات في الوثيقة الدستورية، على عكس المجلس الأعلى للحسابات الذي يساعد البرلمان على التقييم، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليس فيه ما يمنع تلك المؤسسات من القيام بفعل التقييم.

وفي السياق ذاته شدد على أنه، ليس هناك ما يمنع الحكومة من القيام بتقييم السياسات العمومية رغم ما قد يطرحه هذا الأمر من إشكالات تصبو في اتجاه تشديد العقلنة البرلمانية، مستفسرا عن قيمة تقارير تقييم السياسات العمومية الصادرة عن الحكومة.