جامعة ابن زهر .. أساتذة يهددون بالمقاطعة بسبب “تعسفات” الرئاسة

يبدو أن واقع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، أصبح حارقاً، بعد احْتدام المواجهة بين رئاسة جامعة ابن زهر، وأساتذة هذه القطب الجامعي الذين يهددون بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل وبإقرار اعتصام مفتوح، وتشكيل جبهة مشتركة وموحدة ضد ما يعتبرونه “تعسفات رئاسة الجامعة”.

وفي هذا السياق أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بالكلية، بيانا احتجاجيا، يتهم من خلاله رئاسة جامعة ابن زهر، بنهج سياسة “بيروقراطية قدحية بغيضة تهدم أكثر مما تصلح، وخرق النصوص القانونية والتنظيمية، واحتقار تخصصات العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية بالكلية، واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التعسفية الموسومة باستعمال الشطط في استعمال السلطة”.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغها الذي اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”: “أبتليت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول بقيادة إدارية فاشلة لجامعة ابن زهر بأكادير بكل المقاييس والمؤشرات؛ قيادة تهدم ولا تبني، تحيط النفوس ولا تحفز، توظف تطبيق القانون على المقاس وحسب الأهواء، تفسد التدبير ولاتجيد، تراوغ و تتملص من المشاكل ولا تحلها، تتسم بيروقراطية قدحية سلبية تعرقل العمل الإداري وتقزم مجهودات الأساتذة وتضاعف معاناتهم مع هذه الإدارة لأبسط الحقوق وأتفه الأسباب”.

وأكد ذات المكتب النقابي في بيانه الاحتجاجي، أن “رئاسة جامعة ابن زهر، امتنعت عن التفاعل والإجابة على شكايات العديد من أساتذة هذه الكلية، والمتعلقة بقضايا متعددة من بينها شكايات حاملي مشاريع الماسترات المرفوضة سواء في السنة المنصرمة أو السنة الحالية، مسجلا بذلك ما اعتبره تراجعا عن المكتسبات المحققة منذ سنة 2020 لتدبير ترقيات الأساتذة (الترسيم والتأهيل) باجتماع اللجان المتساوية كل شهر”.

وأبرزت نفس الهيئة المدنية، أن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، أصبحت تنتظر تقديم التعليمات لها من الرئيس حتى ترسل ملفاتها مما يتسبب في تأخير تسوية الوضعية الإدارية للعديد من أساتذتها وحرمانهم من العديد من الفرص

واتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، رئاسة جامعة ابن زهر، بإغراق القطب الجامعي لآيت ملول في الشكلانية المسطرية التي أفضت إلى الجمود، وهو ما تجلى حسبه في تجميد بعض مناقشات التأهيل لأسباب واهية، مشددا على أنها رفضت الترخيص لأساتذة الكلية لاجتياز التأهيل بمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعات أخرى، كما أكد رفض نفس الإدارة الجامعية، توقيع شهادات التأهيل إلا بعد إتمام 4 سنوات.

وأوضح ذات المصدر “أن الرئاسة المعنية، رفضت كذلك تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة الكلية فيما يتعلق بالتأهيل قبل إتمام 4 سنوات والترسيم قبل إتمام سنتين، وكذا تأطير الدكتوراه والمساهمة في مناقشتها بناء على تاريخ شهادات التأهيل مع اشتراط 4 سنوات”.

أما فيما يتعلق بخرق النصوص القانونية والتنظيمية، فقد أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، أنه تم رفض اعتماد مركز الأبحاث بالكلية من طرف الجامعة، دون الإدلاء بأي مبرر رغم توفره على كافة الشروط المطلوبة وضمه لثلاثة مختبرات للبحث ومصادقة مجلس الكلية عليه، كما رفضت جامعة ابن زهر وفق نفس المصدر، مجموعة من مشاريع الماسترات المقدمة خلال السنتين المنصرمة والحالية ضدا على ما هو مقرر في الملف الوصفي الوطني الماسترات.

وأبرز أنه تم “تحديد عدد مشاريع الماسترات الممكن تقديمها من قبل أساتذة المؤسسة في مشروعين اثنين دون أي إنصاف مع زملائهم في مؤسسات أخرى، بل أقرت الجا الامتياز لمؤسسات أخرى للتقدم بثلاثة مشاريع ماسترات من بينها أحد المشاريع الموجهة للوزارة خارج مسطرة باقي المشاريع والتي أضحت رائحتها تزكم الأنوف وتؤسس لتورط عمدي للجامعة في فساد التدبير، ناهيك عن اشتراطها ثلاث سنوات لوضع ملف التأهيل بالكلية، وتسليط الأوامر من أجل عدم قبول إيداعه بالمؤسسة، وتحديد عدد مقاعد ترشيح الطلبة لقبولهم في سلك الدكتوراه في خمسة مقاعد لكل أستاذ، علما أن باقي الجامعات لانقل فيها نسبة التأطير على 15 مرشحا لكل أستاذ” نفس البيان.

هذا، واتهمت ذات النقابة في بيانها، رئيس جامعة ابن زهر، بـ”التنصل من وعد بناء مكاتب ومقصف لأساتذة الكلية بمواصفات عالية، علما أنه سبق أن تمت برمجة اعتمادات مالية في مجلس التدبير بالجامعة سنة 2020 لهذا الغرض، ومن بناء وتجهيز مرکب متعدد الوظائف للمختبرات والفرق البحثية يخصص للأنشطة العلمية والاجتماعات”

وشددت الهيئة الحقوقية المذكورة، على أن رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، “احتقرت تخصصات العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية بالمركب الجامعي بأيت ملول، الأمر الذي اتضح من خلال تخصيص اعتمادات هزيلة جدا للمختبرات والفرق البحثية بالكلية، ورصد مناصب مالية جد محدودة لدعم الموارد البشرية بها، سواء تعلق الأمر بالأطر التربوية أو الإدارية، إضافة إلى تخصيص حواسيب مهترئة لأساتذتها،”.

وتأسيسا على ما اعتبره التعسفات والخروقات التي يترتب عليها إهدار كرامة أساتذة كلية أيت ملول وضياع حقوقهم وتأخير تسوية ملفاتهم و وضعيتهم الإدارية، عبر المكتب النقابي المحلي المشار إليه، عن احتجاجه الشديد على الوضع الحالي لهذا الصرح الجامعي”.

وطالب رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، إلى ضرورة العدول الفوري عما وصفه بـ”الخروقات والتعسفات، وبناء وتجهيز مكاتب ومقصف للأساتذة بمواصفات عالية الجودة ومركب متعدد الوظائف للمختبرات والفرق البحثية واعتماد كل مشاريع الماسترات المقدمة، ما طالبت النقابة المسؤول الجامعي المعني، بالعمل على تخصيص مناصب مالية تتلاءم واحتياجات الكلية، وتمكين “المختبرات والفرق البحثية من اعتمادات مالية هامة.