أقر مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، عقوبات مالية ثقيلة تصل إلى 200 مليون سنتيم لمواجهة الصيد غير القانوني.
مشروع القانون الذي يستعد البرلمان لمناقشته، ينص على أنه يعاقب بغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) على كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.
وبنفس الغرامة، توعد مشروع القانون بمعاقبة كل من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما نص على نفس الغرامة على كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف، وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى خرقا لأحكام الفصل 23، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو عمل أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
ويعاقب بهذه الغرامة أيضا كل قبطان سفينة وكل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، بالإضافة إلى كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع “لأول مرة.
كما يعاقب كل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 4- 2 “، وكذا “كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها”.
وتطال هذه العقوبات المالية، كل من يدلي بمعطيات أو معلومات ناقصة أو مغلوطة، وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير “مشتغل أو به عطل”.
ونص مشروع القانون، كذلك على معاقبة كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية “دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، أو برخصة منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في “الرخصة التي يستفيد منها”.
اترك تعليقاً